[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ]

[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



"باب الصداق"
[308]الحديث الأول:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .


موضوع الحديث :
جعل العتق صداقاً


المفردات
صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي النضيري نسبهم في هارون بن عمران والدليل على ذلك قوله ﷺ لصفيه حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها حيث قال ( إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك ثم قال اتقي الله يا حفصة ) .
قوله اعتقها وجعل عتقها صداقها : أي جعل العتق صداقاً والعتق منفعة للمرأة فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية .




المعنى الإجمالي
كون النبي ﷺ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقعة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقاً لها وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا أنه يتنافى مع القياس حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد وإن قلنا بعده لم يصح لأن الرق قد زال عنها لذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز جعل العتق صداقاً وحملوا الحديث على أنه من خصوصيات النبي ﷺ وذهب أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح لموافقته الدليل


أولاً : فإن قولهم بالقياس قول باطل لأنه لا قياس مع النص


ثانياً : أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا تشريع منه ﷺ ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية لأن الأصل في الأحكام التشريع


ثالثاً : أن العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها فكما أنه يجوز له العقد عليها بيعاً للغير أو تزويجاً لها منه فكيف يصح عقده عليها بيعاً للغير أو تزويجاً له ولا يصح عقده عليها لنفسه


رابعاً : أن العتق منفعة وقد أجاز الشرع جعل المهر منفعة كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ فلم يردها ثم زوجها من رجل آخر بتعليم شيء من القرآن ومن هذه الأوجه ظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليها ولكن يصح العقد عليها بمهر أرجو أن الحق في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو ما أيدناه بهذه الكلمات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf