( حكم الانتخابات والمظاهرات ) ... موضوع للتفاعل من يعرف كلاما للعلماء يضيفه مشكورا

[أبو محمد أحمد بوشيحه]

وسئل العلامة الألباني _رحمه الله_

السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية ( ما يسمى بالبرلمان ) التي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية، وإقامة الخلافة الراشدة ؟
الجواب : إنّ أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية ( لا إله إلا الله ) وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله، وإن مما لا شك فيه أن على المسلمين جميعا ـ كل حسب استطاعته ـ أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جدا:
الأول: تقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات حتى صار أكثرهم لا يعرفون معنى قولهم :( لا إله إلا الله )، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله في عبادته تعالى وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وأن لا يعبدوه تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن هذا من مستلزمات قولهم: ( محمد رسول الله )، وهذا يقتضيهم أن يُصَفُّوا كتب الفقه مما فيها من الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصحيحة حتى تكون عبادتهم مقبولة، وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر الأيام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في الطرق الصوفية، والغلو في العبادة والزهد، إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي العلم النافع.
والآخر: أن يُرَبُّوا أنفسهم وذويهم ومن حولهم من المسلمين على هذا العلم النافع، ويومئذ يكون علمهم نافعاً وعملهم صالحاً؛ كما قال تعالى:{فمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}، وحينئذٍ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية والتربية الشرعية فسوف لا تجد فيهم من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية؛ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها، ومن مقاصدها مثلا النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم، ومنها اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات، فإن هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر ولا بين الصالح والطالح ولا بين الذكر والأنثى؛ وربنا يقول:{أَفَنَجْعلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمون} ويقول:{ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}.
وكذلك يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعيةحتى صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما جاء في الحديث الصحيح، ولم يكن فيهم من يُصِرُّ على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر.
فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا يُكتِّل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري وتربوي كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما تقدم، {ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُون بِنَصْرِ الله}، فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم فإنما هو ( كالمستجير بالرمضاء من النار )! وحسبه خطأ ـ إن لم أقل: إثماً ـ أنه خالف هديه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة والله تعالى يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وذَكَرَ اللهَ كَثِيراً}.
السؤال الثاني: ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقاً ( الانتخابات التشريعية )؟
الجواب : في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشِّح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره (دين الدولة الإسلام) فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيِّبي القلوب!! ذلك لأنه لا يستطيع أن يغيِّر شيئاً من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور.
هذا إن لم يتورط مع الزمن أن يُقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعدُ لتغييرها كما رأينا في بعض البلاد؛ يُغَيرِّ النائب زيّه الإسلامي، ويتزيّا بالزي الغربي مسايرة منه لسائر النواب! فدخل البرلمان ليُصْلِح غيره فأفسد نفسه، وأوَّل الغيث قطرٌ ثم ينهمر! لذلك فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه؛ ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشَّحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشَّحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح ـ والحالة هذه ـ كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط ومن هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه.
أقول هذا ـ وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه ـ من باب تقليل الشر، أو من باب دفع المفسدةالكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء.
السؤال الثالث : حكم خروج النساء للانتخابات ؟
الجواب : يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي، وأن لا يختلطن بالرجال، هذا أولا.
ثمَّ أن ينتخبن من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم.
السؤال الرابع : الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العمل الشرعي في ( البرلمان ) ورجالاته ؟
الجواب :فنقول: هذا سؤال غامض مرادكم منه غير ظاهر لنا، ذلك لأن المفروض أن النائب المسلم لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر ما على بساطِ البحث فلا بد أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع أيده وإلا رفضه؛ كالثقة بالحكومة، والقَسَم على تأييد الدستور ونحو ذلك !!
وأما رجالات البرلمان! فلعلكم تعنون: ما موقف النواب الإسلاميين من رجالات البرلمان الآخرين؟ فإن كان ذلك مرادكم فلا شك أنه يجب على المسلمين نوابا وناخبين أن يكونوا مع من كان منهم على الحق كما قال رب العالمين:{وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}.
وأما السؤال الخامس والسادس : فجوابهما يُفهم مما تقدم من الأجوبة.
ونضيف إلى ذلك أن لا يكون همُّكم ـ معشر الجبهة الإسلامية! ـ الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيَّئًا لقبول الحكم بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه الصحيح ويربَّى على العمل بها ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ منه التحزب والتفرق كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان، ولذلك قال ربنا في القرآن : {ولاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله « رواه مسلم.
فعليكم إذن بالتصفية والتربية، بالتأني؛ فإن » التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان «، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قيل: من استعجل الشيئ قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، فقد جرب بعض الإسلاميين من قبلكم في غير ما بلد إسلامي الدخول في البرلمان بقصد إقامة دولة الإسلام، فلم يرجعوا من ذلك ولا بخفي حنين ! ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة القائلة : " أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم "، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم:» إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم « رواه مسلم.
فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويهدينا للعمل بشرعةِ ربنا، متبعين في ذلك سنة نبينا ومنهج سلفنا، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، وأن يفرج عنا ما أهمَّنا وأغمَّنا وأن ينصرنا على من عادانا، إنه سميع مجيب.
عمان صباح الأربعاء 19 جمادى الآخرة سنة 1412هـ.
وكتب
محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن
((انظر مجلة الأصالة )) العدد الرابع ص (15ـ22).

[أبو محمد أحمد بوشيحه]

يقول الشيخ أحمد بن المبارك رمضاني الجزائري في مدارك النَّظر في السّياسة
((قلتُ: لقد استغل بعض الحزبيين كلام الشيخ ليدَّعي أنه يرى جواز دخول البرلمان والانتخابات! مع أن هذا الذي نَقلْتُه هنا عن الشيخ من أوضح الواضحات في نفي ذلك، لكن خوفاً من أن يَنطلي أمرهم على السذج أقول: إن الشيخ يرى تحريم دخول البرلمان وما يَتْبعه من انتخاب لدليلين قد ذكرهما هو نفسه هنا، وهما:
الأول: أنه بدعة؛ إذ وسائل الدعوة في مثل هذه توقيفية، انظر إن شئت » الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية « لعبد السلام بن برجس، على أن هذا لا يختلف مع قوله بأنها تَحكُمها المصالح المرسلة عموماً؛ وكثيراً ما كان الشيخ يُرَدِّد كلام ابن تيمية من » اقتضاء الصراط المستقيم « ص (278): " فكلُّ أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يُفعل، يُعلَم أنه ليس بمصلحة ... ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصًّا عنها أو أن نعلم ما فيها من المفسدة ".
قلت: وقد سبق أن نقلتُ كلام الشيخ في أن هذا التحزّب للعمل السياسي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دُعي بمكة للمشاركة في السلطة فأبَى؛ لأنه أصَّل عملَه على التربية العقدية والخلقية باديء ذي بدء، كما هو معلوم، هذا في الكلام عن قيام المقتضي مع ترك الفعل، وأما العلم بالنهي فواردٌ أيضاً، ويُبَيِّنه كلامُ الشيخ بعد هذا ، وأما العلم بالمفسدة في هذا العمل، فبيانه منه ـ حفظه الله ـ في ملاحظة قريبة، والله وليّ التوفيق.
والثاني: أنه تشَبُّهٌ بالكفار؛ إذ لا يَختلف اثنان في أنه نظام مستورَد منهم.
فهذان الأمران يدلان على أن الشيخ لم يُحرِّمه لمفسدة زمنية أو مكانية يمكن نسخها بمصلحة زمنية أو مكانية، كلا! بل حرَّمه لذاته، فتنبّه! ولا يلتبِسن عليك أن جَوَّز الشيخُ الانتخابَ لبقية المسلمين بما فيهم النساء؛ لأن هذا قاله الشيخ في حالة ما إذا تَعنَّت الإسلاميون وأبَوا إلا دخول البرلمان، فحينئذ ما داموا داخلين ـ وإن رغمَت فتاوى أهل العلم ـ فقد رأى الشيخ أنه لا بدّ على غيرهم من المسلمين أن ينتخبوا أقرب حزب إلى الإسلام، من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، ولكن الشيخ ينهى عن الدخول معهم في التحزب والتنظيم ... وكثيراً ما سُجِّل للشيخ قولُه لهذه الجبهة وغيرها: " إن ركبتم رؤوسكم وأبَيتم إلا أن تكونوا كبش الفداء فعلى المسلمين الآخرين أن يختاروا من هذه الأحزاب أقربها إلى الإسلام؛ لا لأنهم سيُقدِّمون خيراً، ولكن من باب التقليل من شرِّهم "، هذا هو رأي الشيخ فليُعلم!
ملاحظة: والغريب أن ينقل عبدُ الرحمن عبد الخالق في ص (73) من كتابه » مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية « كلامَ الشيخ الألباني هذا مبتورا ليدَّعِي أن منع الشيخ دخول هذه المجالس " إنما من باب أنه خلاف الأولى "، كذا قال ـ هداه الله ـ مع أنه لا يخفَى عليه ولا على غيره أن الشيخ ـ حفظه الله ـ ما اشتدّ انتقادُه عليه ـ هو بالخصوص ـ كما اشتدّ في هذه المسألة بعينها، يوم أن دعاه إلى بيته للمناقشة فيها، فلم يستجب له! وقال له الشيخ: " يا عبد الرحمن! إني أَعِظك أن تكون من الجاهلين! ".
قلت: ولولا خشية التلبيس ما كلّفت نفسي نقل هذا الآتي:
جاء في شريط مسجَّل من (( سلسلة الهدى والنور )) رقم (352/1) أن سائلاً قال للشيخ الألباني: سمعنا أنك قلت ـ يا شيخ! ـ يجوز ( أي دخول البرلمانات ) ولكن بشروط؟!
قال الشيخ: " لا! ما يجوز! هذه الشروط ـ إذا كانت ـ تكون نظرية وغير عملية، فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلَغتك عنّي؟ ".
قال: الشرط الأول: أن يحافظ الإنسان على نفسه.
قال الشيخ: " وهل يمكن هذا؟! ".
قال: ما جرَّبتُ!
قال الشيخ: " إن شاء الله ما تجرِّب! هذه الشروط لا يمكن تحقيقها؛ ونحن نشاهد كثيراً من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم ـ على الأقل ـ في مظهرهم .. في لباسهم .. في لحيتهم .. حينما يدخلون ذلك المجلس ـ أي مجلس البرلمانات ـ وإذا بظاهرهم تَغيَّر وتبدَّل! وطبعاً هم يبرِّرون ذلك ويسوِّغونه: وأنّ هذا من باب المسايرة ...
فرأينا ناساً دخلوا البرلمان باللباس العربيّ الإسلاميّ، ثم بعد أيام قليلة غيَّروا لباسهم وغيَّروا زيَّهم!! فهذا دليل الفساد أو الصلاح؟! ".
قال السائل: الشيخ يعني الإخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي؟
قال الشيخ: " ما ننصح! ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أيّ بلد من بلاد الإسلام ... ".
وفي السلسلة نفسها برقم (353/1) قال الشيخ: " ولهذا فأنا لا أقول كما قلتُ آنفاً: لا أرى الجهاد، بل أحذِّر من الجهاد؛ لأن الوسائل النفسية والمادية لا تساعد المسلمين على القيام بأيّ جهاد في أيّ مكان كان ... "، وقال: " نحن ننكر تحزّب المسلمين في دائرة الإسلام؛ فأن يكون حزب إسلامي يسمَّى كذا، وحزب إسلامي يسمَّى كذا، هذا التحزّب ـ مع أنهم جميعاً يعملون في دائرة الإسلام وفي صالح الإسلام واللهُ أعلم بما في نفوسهم ـ مع ذلك فنحن لانرى أنه يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتّل وهذا التحزّب، ولو في دائرة الإسلام؛ لأن هذا ليس من صنيع المسلمين، بل هو من عادة الكافرين، ولذلك قال ربُّ العالمين:{وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} ".

[أبو محمد أحمد بوشيحه]

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد
هل الانتخابات من الطرق الصحيحة في تعيين الحاكم؟
فأجاب لا ليست من الطرق الصحيحة هذه طريقة وافده جاءت من الكفار الي المسلميين ونتجتها ومؤادها أن الناخيبين اذا كانُ اشراراً سينتخبونا واحداً من جنسهم ولا ينتخبون الا من كان على شكلهم وكما قال " إن الطيور على أشكالها تقع " الصقور تقع على الصقور ورخم على الرخم و البوم على البوم !
شرح سنن الترمذي شريط رقم 243