سؤال عن الصرف جد مستعجل بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يقول السائل : أنا تاجر لدي أموال ضخمة وأحتاج إلى صرفها من عملة بلدي إلى عملة أخرى فأتفق مع صديق لي يعيش في البلد الآخر أن يعطي لموكلي المقيم معه في نفس البلد مالا بعملتهم مع العلم أن صديقي أيضا له وكيل في بلدي فأعطيه أنا قيمة المال بعملتي لوكيله .
فهل هذا يعد ربا ؟ أم أن هذا له حكم التقابض ؟
وإذا كان هذا لايجوز فما هي الحلول التي تقترحونها ليتم الصرف دون الوقوع في الربا لأني في حاجة لذلك؟
ملاحظة : الصرف يكون في أموال ضخمة جدا لذلك لايمكن السفر بها ولايوجد في بلدي فيما أعلم من لديه قيمتها صرفا؟

[ماهر بن ظافر القحطاني]

هذا ربا لأنه يشترط التقابض بين العملتين في المجلس الواحد لما روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
وفي صحيح مسلم أن أبا سَعِيدٍ أشار بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
وليرسل بها حوالة إليه ثم يصرفها إلى عملة شاء في مجلس التقابض والله أعلم 0