{حديث ضعيف} أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك

[خليفة فرج السلفى]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
أرجو الحذر منه

( ضعيف ) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة : " أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك "
[ 261 ] شرح العقيدة الطحاوية
24 - " من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ،
و أسألك بحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا ... أقبل الله عليه بوجهه
و استغفر له ألف ملك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 82 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 261 - 262 ) و أحمد ( 3 / 21 ) و البغوي في " حديث علي بن
الجعد " ( 9 / 93 / 3 ) و ابن السني ( رقم 83 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية
العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .
و هذا سند ضعيف من وجهين ، الأول : فضيل بن مرزوق وثقه جماعة و ضعفه آخرون ،
و قول الكوثري في بعض " مقالاته " ( 393 ) : و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ،
و لم يضعفه سواه و جرحه غير مفسر ، بل وثقه البستي .
فيه أخطاء مكشوفة :
أولا : قوله لم يضعفه غير أبي حاتم ، فإنه باطل ، و ما أظن هذا يخفى على
مثله ، فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه .
قلت : يحتج به ؟ قال : لا .
و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الحاكم : ليس هو من شرط الصحيح .
و قد عيب على مسلم إخراجه لحديثه ، قال ابن حبان في الثقات : يخطيء ، و قال في
" الضعفاء " : كان يخطيء على الثقات و يروي عن عطية الموضوعات .
فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي و الحاكم و ابن حبان مع أنهما من
المتساهلين في التوثيق كما تقدم .
ثانيا : قوله : و جرحه غير مفسر .
فهذا غير مسلم به ، بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته ، و هو قوله :
يهم كثيرا ، و قد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : صدوق يهم ،
فمن كان يهم في حديثه كثيرا ، فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر في محله من
علم المصطلح .
ثالثا : قوله : بل وثقه البستي .
قلت : البستي هو ابن حبان ، و إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان )
إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا و تمويها ، و قد علمت أن ابن حبان كان له فيه
قولان ، فمرة أورده في " الثقات " ( 7 / 316 ) و أخرى في " الضعفاء " ( 2 / 209
) و الاعتماد على هذا أولى من الأول ، لأنه بين فيه سبب ضعفه ، فهو جرح مفسر
يقدم على التعديل كما تقرر في المصطلح أيضا .
الوجه الثاني في تضعيف الحديث : أنه من رواية عطية العوفي ، و هو ضعيف أيضا .
قال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا ، فهذا جرح مفسر
يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة ، و قد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه
و تجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب " و عبارة الحافظ التي نقلتها عن " التقريب "
هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل الكلام
بذكرها ، و لهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف .
أما تدليسه فلابد من بيانه ها هنا لأن به تزول شبهة يأتي حكايتها ، فقال ابن
حبان في " الضعفاء " ما نصه : سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس
الكلبي يحضر بصفته ، فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ،
فيحفظه ، و كناه أبا سعيد و يروي عنه ، فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول :
حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، و إنما أراد الكلبي !
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .
فهل تدري أيها القاريء الكريم ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال
المشار إليها في تضعيف الرجل ؟ إنه لم يشر إليها أدنى إشارة و اكتفى بذكر أقوال
القلة الذين وثقوه ، الأمر الذي ينكره على خصومه ( انظر ص 392 من " مقالاته "
و ليته وقف عند هذا ، بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحا فقال
( ص 394 ) : و عطية جرح بالتشيع ، لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث .
و قصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين بإيهام أن المضعفين إنما
ضعفوه بسبب تشيعه ، و هو سبب غير جارح عند المحققين ، مع أن السبب في الحقيقة
إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر ، فانظر كم يبعد التعصب
بصاحبه عن الإنصاف و الحق !
و أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث ،
و الترمذي متساهل في التصحيح و التحسين ، و هذا شيء لا يخفى على الشيخ -
عفا الله عنا و عنه - فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت
الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال : كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد
واهية ؟ ! و عن الذهبي أنه قال : لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص
311 من " مقالات الكوثرى " ) .
فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة ، و في آخر غير حجة ! !
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله : و بعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس
و لاسيما مع المتابعة .
يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري ، فاندفعت شبهة كونه
هو الكلبي الكذاب .
قلت : و هذا دفع هزيل ، فالشبهة لا تزال قائمة ، لأن ابن حبان صرح كما تقدم
نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي و يكنيه بأبي سعيد كان الذين يسمعون
الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري ، فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح
بالخدري إنما هو من عطية و ليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه فقد علمت أنه كان
سيء الحفظ ؟ ! هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة
.
و أما المتابعة التي أشار إليها فهي ما فسره بقوله قبل : و لم ينفرد عطية عن
الخدري ، بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان ، و هو ثقة عند
ابن حبان ، و إن أعله به أبو الفرج في علله .
قلت : لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك
كما سبق النقل عنه ، هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا : لا أعرفه ، فإذا
لم يعرفه أمام الجرح و التعديل ، فأنى لابن حبان أن يعرفه ؟ !
فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه ، فإعلال أبي الفرج للحديث به
حق لا غبار عليه عند من ينصف !
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته
حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم ، و أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 110 / 1 ) عن ابن مرزوق به موقوفا ، و في رواية
البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد رفعه ، و قال ابن أبي حاتم في " العلل "
( 2 / 184 ) : موقوف أشبه .
ثم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى فقال : و أخرج
ابن السني في عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بلال ، ( كذا ) و ليس
فيه عطية و لا ابن مرزوق .
قلت : و لم يزد الشيخ على هذا فلم يبين ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن
يستشهد به ، أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب ؟ و لو أنه بين ذلك لظهر لكل
ذي عينين أن روايته لهذا الحديث و عدمها سواء ، ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة
الحديث بلا خلاف عندهم ، حتى قال أبو حاتم : ضعيف الحديث جدا ليس بشىء ، و قال
لابنه : اضرب على أحاديثه فإنها منكرة .
بل قال الحاكم - على تساهله - : روى أحاديث موضوعة ! و كذا قال غيره ، و هو
الوازع بن نافع العقيلي .
فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه و لا كرامة حتى عند الشيخ نفسه
فاسمع إن شئت كلامه في ذلك ( ص 39 ) من " مقالاته " : إن تعدد الطرق إنما يرفع
الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ و الضبط
فقط ، لا من ناحية تهمة الكذب ، فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك .
و من هنا يتبين للقاريء اللبيب لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا !
و جملة القول أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه و أحدهما أشد ضعفا من الآخر ، و قد
ضعفه البوصيرى و المنذري و غيرهما من الأئمة ، و من حسنه فقد وهم أو تساهل ،
و قد تكلمت على حديث بلال هذا ، و كشفت عن تدليس الكوثري فيما سيأتي ( 6252 )
و من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في التوسل :سلسلة الاحاديث الضعية
12346 - من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك و أسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة و خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار و أن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه و أستغفر له سبعون ألف ملك حتى تنقضي صلاته .
تخريج السيوطي
( هـ سمويه ابن السني ) عن أبي سعيد .
تحقيق الألباني
( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5571 في ضعيف الجامع .