[فتوى مفرغة]هل يجوز شراء أطباق قنوات المجد الإسلامية ؟-للشيخ صالح السحيمي

وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث :

كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) .
ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلها هنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود :
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث . والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت : وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذي خرجت أحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
........... إلى أن قال رحمه الله :
والآخر : أن الحديث مع ضعف إسناده ، منكر في متنه ؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها ، و فيه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها : إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانطلقت إليه . . . الحديث .
رواه مسلم ( 4 / 196 ) وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1804 ) .
فهو مخالف لحديث نبهان من وجهين :
الأول : إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم . وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم : " قوما " !
والآخر : أن إذنه صلى الله عليه وسلم لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم ، وفي حديث نبهان : " ألستما تبصرانه ؟ ! " .
ولذلك ؛ قال في " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 6 ) :
" ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس . . . ( فذكر الحديث ) . وقالت عائشة :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " . متفق عليه .
ولأنهن لو منعن النظر ؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ؛ لئلا ينظرن إليهم " .
ثم ذكر حديث نبهان وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه ، ثم قال :
" وحديث فاطمة صحيح ، فالحجة به لازمة . ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، بذلك قال أحمد وأبو داود " .

قلت : وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صح الحديث ، وإذ لا ؛ فلا .
انتهى من السلسلة الضعيفة الحديث 5958 وفيها مزيد فوائد حول الاختلاف في الحديث والرد على بعض من صححه من المعاصرين تراجع.