سؤال الي فضيلة الشيخ

شخص لديه ترخيص مصنع طوب إسمنتي والدولة لديها شركة للاسمنت، فالمواطن مثله يذهب للشركة ويصحب معه ترخيص وبعض المصوغات المطلوبة من الأوراق من بعض الجهات مثل/ الضرائب والغرفة التجارية ونقابة المحاجر وغيرها وبعد انتهاء الأوراق يخصص لك بطاقة للحجز كل شهر علما بأن سعر الاسمنت لمصانع الطوب مثل مصنعه اعلي بقدر 34 دينار عن سعر المواطن الذي يريد الاسمنت لغرض البناء مع أن الشركة تطلب في تعهد بعدم البيع لمادة الاسمنت وعلما بأن الشركة غير مسؤلة بالمواطن من ناحية تسليم الاسمنت من الشركة ألي المواطن وأنها تزيد الأسعار في بعض الأحيان مرتين في العام الواحد دون الرجوع ألي المواطن لان الشركة تتبع القطاع العام يعني تتبع الدولة وليست قطاع خاص وان الشركة أرباحها خيالية وتنهش من قبل موظفيها وعمالتها وتصرف لهم مزايا غير عادية .علما بأن الرسوم من الضرائب وغيرها تدفع للدولة

وعليه نريد من فضيلة الشيخ التوضيح حكم الاتي :-

أولا / حكم بيع مادة الاسمنت بدون عمل المصنع ؟

تأنيا / وحكم بيع الفائض من المادة بعد عمل المصنع ؟