(إفراد الجمعة بصيام) تعليق العلامة الألباني على كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني

[أبو حــــــاتم البُلَيْــــــدِي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين،،، أما بعد:
فإني كنت قد شاركت من قبل في موضوع حول إفراد الجمعة بالصوم إذا صادف يوم فضيلة، ونقلت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي ذكره في الفتح:
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله ‏
‏( لا يصوم أحدكم ) ‏
‏
‏كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي , وفي رواية الكشميهني " لا يصومن " بلفظ النهي المؤكد . ‏
‏قوله : ( إلا يوما قبله أو بعده ) ‏
‏تقديره إلا أن يصوم يوما قبله لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة , وقال الكرماني : يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله وتكون الباء للمصاحبة , وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه " إلا أن تصوموا قبله أو بعده " ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده " وللنسائي من هذا الوجه " إلا أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما " ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي , ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام , إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ " نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم " , وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثي " أن رجلا قال لأبي هريرة : أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة ؟ قال ها ورب الكعبة ثلاثا , لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه " وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها " وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد , ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان. ا.هـ ‏
وبعد هذا أُوقِفت على كلام الشيخ الألباني رحمه الله الذي علق فيه على كلام الحافظ بن حجر، وهو التالي:
16-980 ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام...))
(فائدة هامة): واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ((إلا أن يكون في صوم أحدكم)) ينبغي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده ((... إلا وقبله يوم أو بعده يوم)) وهو متفق عليه، وبالروايات الأخرى المذكورة تحته، فإنها تدل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده، ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هنا بلفظ (( لا تصوموا يوم الجمعة مفردا)) ومعناه في (صحيح البخاري) من حديث جابر (1984).
فقول الحافظ في ((الفتح)) (4/ 234):
( ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة) !
فأقول: لا يخفى على الفقيه البصير أن الإستثناء المذكور فيه مخالفتان:
الأولى: الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونا بيوم قبله أو بعده.
والأخرى: النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة، ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قُيِّدَ بقيد لم يجز تعديه، ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين - كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة: الحاظر مقدم على المبيح، مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل.
كتبت هذا - بيانا وأداءاً للأمانة العلمية- بمناسبة أن الحكومة السعودية أعلنت أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة في موسم سنة (1411 هـ)، فاضطرب الناس في صيامه وتواردت علي الأسئلة من كل البلاد، وبخاصة من بعض طلاب العلم في الجزائر، فكنت أجيبهم بخلاصة ما تقدم، فراجعني في ذلك بعضهم بكلام الحافظ ، ففصلت له القول تفصيلا على هذا النحو، وذكرته ببعض الروايات التي ذكرها الحافظ نفسه وأحدها بلفظ: ((... يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه)) وفي شاهد له بلفظ: (( إلا في أيام هو أحدها)) فالجواز الذي ذكره الحافظ يخالف القاعدة والقيد المذكورين.
وبهذه المناسبة أقول: إن هناك حديثا آخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهي مع استشناء فيه، وهو قوله: (( لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم...)) وهو حديث صحيح يقينا وهو مخرج في ((الإرواء)) رقم (960)، فأشكل هذا على كثير من الناس قديما وحديثا، وقد لقيت مقاومة شديدة من بعض الخاصة، فضلا عن العامة، وتخريجه عندي كحديث الجمعة، فلا يجوز أن نضيف له قيدا آخر غير قيد ((الفريضة)) كقول بعضهم: (( إلا لمن كانت له عادة من صيام، أو مفردا)) فإنه يشبه الإستدراك على الشارع الحكيم، ولا يخفى قبحه.
وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا الموضوع، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق، وهو صوم يوم الإثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة، فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت ؟ ! فلا يحيرون جوابا، إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرا، وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنه من باب الزهد في فضائل الأعمال، بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام:
(( إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)).
وهو مخرج في ((الضعيفة)) بسند صحيح تحت الرقم (5).
هذا وقد كان عارض بعض المناقشين حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي ألا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ((إلا فيما افترض عليكم)).
ولكن هذا لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي، فليس له أن يصومه، لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل - والحالة هذه – تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق يوم السبت، لأنه ليس ذلك فرض عليه.
وأما حديث (( كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام يوم السبت )) فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده، وقد توليت بيان ذلك في (( الضعيفة )) برقم (1099) من المجلد الثالث، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة.
صفحة ( 732 / 735 ) المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة، قسم الإستدراكات.
طبعة دار المعارف


من هنا الموضوع في شبكة سحاب