تجارة عبر الحدود .

السلام عليكم .

هناك بعض الناس يا شيخ يعملون على بيع السلع بعد نقلها من بلد مجاور لنا عبر الحدود إلى بلدنا ،

ولأنهم ينتقلون عبر الحدود باستمرار ، ولأن أغلب حرس تلك الحدود لا يخافون الله ؛ فإنه لا بد لمن يمر

بهم أن يدفع لهم مبلغا من المال كي يسمحوا له بالعبور ببضاعته ، و إلا اختلقوا له ألف عيب وألف

مشكلة وصادروا منه بضاعته وحرموه منها ، مهما كان عمله صحيحا وأوراقه سليمة . على أنه لا

يخلو إنسان من أن يكون قد أخطأ في شيء ما ، مما يمكن التجاوز عنه في الغالب .

وأولئك الحرس ـ يا شيخ ـ أصبحوا يطلبون المال من التجار جهارا نهارا ، دون خوف من الله ، أو

حياء من عباده .

وقد طلب مني أحد أولئك التجار أن أوجه لك هذا السؤال : يقول هو مكره على دفع هذا المال أو

الرشوة لأولئك الظلمة كي يتم عمله وتخلص بضاعته ويعود بها ، وذلك في كل مرة يسافر فيها عبر

الحدود . فهل هو آثم بذلك ؟ وهل عمله هذا هكذا جائز صحيح ؟

[ماهر بن ظافر القحطاني]

أنصح الأخ أن يصبر ويصحح وضعه ولايترك قدر المستطاع لهم مجالا كي يأخذوا الرشوة ،،، فإنه إذا أعطاهم كان ذلك ذريعة للأخذ من الضعفاء اللذين لايستطيعون حيلة ولايجدون سبيلا،،،
وقد وجه مثل هذا السؤال إلى شيخنا الوالد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقال السائل :
س : سؤال من بلجرشي في المملكة العربية السعودية يقول السائل هل يجوز أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر ، فهل يجوز هذا الأمر ؟ وأين نذهب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ؟


فكان الجواب :

ج : لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس ، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور . ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة .