نذرت أن تصوم الخميس وهذا الصيام يحرجها مع زوجها فماذا تفعل ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة نذرت لرب العالمين ان تزوجت من شخص معين أن تحافظ على صيام كل يوم خميس فلما تحقق لها ذلك أصبح صيامها ليوم الخميس يحرج زوجها .
هي تسأل عن هذا النذر ان كان زوجها لايرغب في صيامها في بعض المرات . فمالعمل ؟
وجزاكم الله خيرا

[ماهر بن ظافر القحطاني]

[تحتاج إلى نظر وإلا في الأصل يجب الوفاء

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
يجب على من نذر نذرا مطلقا أو معلقا أن يوفي به روى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ
ولكن النذر المعلق كالذي نذرته السائلة مكروه لأنه يستخرج به من البخيل وأما المطلق فمشروع
ودليل كراهية المعلق مارواه مسلم في صحيحهعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ

فقوله لاتنذروا أي النذر المعلق لأنه يصدر عن البخيل بالطاعة فلايتعبد الله بالنذر إلا إذا حقق مراده وإلا بخل ويظن الناذر بهذا أنه لو علق النذر تحقق له مراده فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايغني من القدر ولايدفع القضاء فذلك إذن وهم
وأما المطلق والذي يتساوى مع الصدقة في كرم الإنفاق كما لو أراد أن يتصدق بعشرة دنانير
وقال بل أجعلها نذر سمحة به نفسي فهذا مشروع وفيه قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وقوله يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
فإذا كان زوجها يصبر ويقدر على إتيان ماأحل الله منها وهي صائمة دون الجماع كما لوكانت حائضا
فليعينها فإن النذر شديد ومع ذلك فيجوز أن يتمتع بها وهي صائمة دون الجماع
ولقد روى مالك في موطئه عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا فَقَالَ أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ

وفي الحديث الذي خرجه مسلم من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ الحديث


فإن شق عليه إلا أن يجامع وأبى وعزم عليها فلتكفر عن نذرها روى مسلم في صحيحه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

وحملها الأكثرون ومالك على النذر المطلق وحمله بعض فقهاء أهل الحديث على النذر بأنواعه
وهو الأقرب لعموم النص