شذوذ رواية تحويل الرداء للمأموم في صلاة الاستسقاء

5629 - ( رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم حين استَسْقَى لنا أطالَ الدُّعاءَ وأكْثَرَ المسألَةَ ، ثم تَحوَّلَ إلى القِبلةِ ، وحَوَّلَ رِدَاءَهُ ، فَقَلَبَه ظَهْراً لِبَطْن ، وتحؤل الناسُ معهُ ، [ وبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبة ] ) .
شاذ بهذا السياق .
يرويه ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر
عن عباد بن تميم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم - وكان أحد رهطه ، وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد شهد معه أحداً - قال : قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث دون الزيادة .
أخرجه الإمام أحمد ( 4 / 41 ) : ثنا يعقوب قال : ثنا أبي عن ابن إسحاق به .

ثم قال : قرأت على عبد الرحمن : مالك . ( ح ) وحدثنا إسحاق قال : حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول : خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى ، واستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة . قال إسحاق في حديثه : وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم استقبل القبلة فدعا .
قلت : والإسناد الأول حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق ، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف ، كما تقدم بيانه قريباً تحت الحديث ( 5624 ) ، وقد خولف في متن هذا الحديث أيضاً كما يأتي تحقيق ذلك بإذن الله تعالى .
والإسناد الثاني عن مالك صحيح على شرط الشيخين من طريق عبد الرحمن - وهو ابن مهدي - ، وكذلك هو من طريق إسحاق عنه ، إن كان هو إسحاق بن سليمان الرازي ، وأما إن كان هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ؛ فهو على شرط مسلم وحده.

وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فإني أرى - والعلم عند الله - أن تصريح إسحاق في حديثه بأنه صلى الله عليه وسلم ( بدأ بالصلاة قبل الخطبة ) شاذ غير محفوظ ، وحُجَّتي في ذلك عدة أمور :
الأول : مخالفته لكل الحفاظ الذين رووا الحديث عن مالك ؛ فإنهم جميعاً لم
يذكروا ذلك ألبتة . الأول : مخالفته لكل الحفاظ الذين رووا الحديث عن مالك ؛ فإنهم جميعاً لم
يذكروا ذلك ألبتة .
منهم : عبد الرحمن بن مهدي : عند أحمد ؛ كما تقدم ، وكذلك رواه عنه
( ص 39 ) .
ويحيى بن يحيى الليثي ؛ في " موطأ مالك " ( 1 / 197 ) ، و " صحيح
مسلم " ( 3 / 23 ) ، والبيهقي ( 3 / 350 ) .
وقتيبة - وهو ابن سعيد - : عند النسائي ( 1 / 224 ) ( 1 ) .
والشافعي : عند البيهقي في " سننه " ( 3 / 350 ) .
كلهم رووه عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر به ؛ دون الزيادة .
فيبعد جداً أن يحفظ إسحاق ما لم يحفظه هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات . زد
على ذلك ما يأتي :
الثاني : أن مالكاً قد توهم عليه من جمع من الثقات ؛ دون الزيادة :
منهم : سفيان بن عيينة : عند البخاري ( 1005 ، 1012 1026 ، 1027 ) ،
ومسلم أيضاً وكذا النسائي وابن ماجه ( 1 / 383 ) ، وابن الجارود في " المنتقى "
( رقم 254 ) ، والبيهقي ( 3 / 350 ) ، وأحمد ( 4 / 39 ) ، والحميدي ( 415 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 4 / 398 ) ، وكذا الدارقطني ( 2 / 66 ) .
ومنهم : يحيى بن سعيد : عند الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 191 ) ،
والدارقطني ( 2 / 67 ) ، وابن خزيمة ( 1406 ) .
ومنهم : شعبة : عند الطحاوي ، وكذا البخاري ( 1011 ) ؛ لكن قال عنده :
" عن محمد بن أبي بكر " مكان : " عبد الله بن أبي بكر " ، وهما أخوان كما ذكر
الحافظ في " الفتح " ( 2 / 498 ) ، ولم يشر إلى رواية الطحاوي هذه التي يبدو لي
أنها الأرجح ؛ لأن جُلَّ روايات هذا الحديث تدور عليه ، ثم على أبيه كما يأتي .
وأما رواية أخيه محمد هذا ؛ فلم أرها في مكان آخر . والله أعلم .
قلت : فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة مع مالك في رواية الجماعة عنه المحفوظة مما
يؤكد شذوذ رواية إسحاق عنه ؛ كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف... إلى أن قال رحمه الله:
بقي علينا شذوذ سياق أبي إسحق للحديث، وفي ظني أن القارئ المتبع للبحث السابق قد لمح ذلك من ثنايا الروايات الصحيحة وغيرها، فإنه ليس فيها كلها ما ذكره ابن اسحق من الإطالة والإكثار وتحول الناس معه، ولا جاء ذلك في شيء من أحاديث صلاة الاستسقاء التي وقفت عليها، والشذوذ – بل النكارة – تثبت بأقل من ذلك بكثير، والله تعالى ولي التوفيق.