لا تبع ما ليس عندك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرادت الدولة مساعدة بعض الشباب في الزواج ، فقررت أن تقدم لهم شققا يدفعون أثمانها بالتقسيط المريح بعد أن يستلموها ، ولأن هذه الشقق لم تبن بعد فإن الدولة أعطت هؤلاء الشباب أوراقا تثبت استحقاقهم لهذه الشقق إذا بنيت ، وهذه الأوراق تسمى ( تخصيصا ) ، وبعض هؤلاء الشباب يبيعون هذه الأوراق ( التخصيص ) لمن يرغب في انتظار بناء هذه الشقق .
فما حكم بيع هذه التخصيصات ؟ وهل تدخل في حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) ؟

[ماهر بن ظافر القحطاني]

هذه الأوراق إذا كانت خاصة بالمشتري الأول فلايجوز بيعها إذا علم أن الشقة ستبقى على ملكه فتدخل الثاني من غير إذن النظام والدولة والكذب على أن الثاني هو المالك لايجوزوالله أعلم 0