سؤال حيرني كثيرا

في نقاش مع أحد الأخوة ورد هذا السؤال, وهو:

هل كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وآثاريشمل كل زمان ومكان؟ أم أن منها ما يناسب زمنا أو مكانا دون آخر؟ (بمعنى آخر: هل ثمة أحاديث يخص موضع العمل بها زمنا دون آخر؟)

أرجو توضيح هذه المسألة, والأدلة الواردة فيها.

بارك الله فيكم

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

افالأصل أن كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل زمان ومكان فيعمل بها ويؤمن بها إذا صحت على فهم السلف وقد قال رسول الله صلى الله عليهو وسلم إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم0فيعمل بها حسب القيود والإطلاقات في النص 0
ولم يفرق بين زمان وزمان ومكان وآخر
والأحاديث أما أن تكون أخبارا كوصف الجنة والنار وأشراط الساعة والفتن كخروج الدجال والملاحم00ونحو ذلك فهذا يؤمن بها ويعمل بمقتضاها وهي غير قابلة للنسخ
وإما أن تكون أحكاما فهذه يمكن أن تنسخ كنسخ قطع الخفين للمحرم تحت الكعبين إذا لم يجد النعلين بجواز اللبس بلا قطع فلا يعمل بالمنسوخ بل بالناسخ وقد يكون النسخ جزئيا كالتقييد والتخصيص كما سيأتي
فإذا كان الحديث منسوخا وذلك إذا تعارض حديثان لايمكن الجمع بينهم وعرف المتأخر من المتقدم فيؤخذ بالآخر فالآخر من الحديث أو إذا وجد حديث عام لكنه خصص أو عام دل الدليل على أنه يراد به الخصوص فلا يعمل في كلتا الحالتين بالعموم أو مطلق فقيد فيعمل بالقيد وهذا عند أهل العلم يعتبر من النسخ أيضا أو إذا جاء حديث عارضته أحاديث أرجح منه ولايمكن الجمع بينها كما جعل شيخ الإسلام حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض شاذا وعندئذ لايعمل به وإن كان صحيح السند ولكن ثبت مايعاضه مماهو أرجح منه فتبين ضعف وشذوذه وهذا يبين أهمية جمع الطرق للحديث الواحد لمعرفة صحته أو ضعفه ومن ثم العمل به وكما قال بعض أئمة الحديث الحديث إذا لم تجمع طرقه لايتبين لك خطئه وليس فقط جمع الطرق الموافقة للحديث بل المخالفة في الظاهر حتى تعلم النكارة والتخصيص والتقييد 00ونحو ذلك
أو إذا أما إذا حصل مقتضى للمنع من شيء أباحه رسول الله ولم يقم مقتضى المنع في عصره وقام بعده فللعالم المجتهد أن يفتي بمنعه أو كراهته مثل ماقاله الترمذي في جامعه
قال أبو عيسى وكرهه بعضهم وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج ويروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد



وذلك لما صح في سنن أبي داود عن عائشة موقوفا لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل قالوذلك مع ماصح عن النبي أنه قال لاتمنعوا إماء الله مساجد الله 0
يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل قالت نعم

أو ماقيدته النصوص أوآثار الصحابة إذا لم يكن خلاف بينهم كما روي عن عمر إن صح بترك القطع ليد السارق وقت المجاعة وكإمضاء الثلاث طلقات في مجلس في زمن عمر لماتساهل الناس بثلاث وكان في زمن النبي واحدة0

وأما العبادات من صلوات وزكوات وحج وعمرة وأذكار وغيره من الثوابت الشرعية الثابتة بالنص فيعمل بها في كل زمان ومكان ومن قال يعمل بها في وقت دون وقت ومن قال لاتصلح الصلاة في عصرنا المليء بالمشاغل أو أن الزكاة كانت تعطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاتعطى بعده فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل والعياذ بالله
وإذا أدى العمل بالسنة إلى مفسدة أرجح من مصلحة العمل أجل العمل إلى أن تزول المفسدة وذلك كما روى ابن ماجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم قال ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض ثم لما زالت العلة بناها ابن الزبير وكان عالما رضي الله عنه0
وإذا أحتمل الحديث أكثر من معنى نظر إلى عمل السلف كالصلاة على الغائب وإذا كان واضحا بينا لايحتاج إلى النظر في عمل السلف كمحافظة النبي على ركعتي الفجر0


وكل ذلك لايقد رعلى تقديره إلا العلماء المجتهدون الراسخون في علم الكتاب والسنة لاالمتعالمون من القراء والمتفلسفون القائلون على الله بغير علم 0

حرره أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني