هذه الأوراق إذا كانت خاصة بالمشتري الأول فلايجوز بيعها إذا علم أن الشقة ستبقى على ملكه فتدخل الثاني من غير إذن النظام والدولة والكذب على أن الثاني هو المالك لايجوزوالله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|