السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرادت الدولة مساعدة بعض الشباب في الزواج ، فقررت أن تقدم لهم شققا يدفعون أثمانها بالتقسيط المريح بعد أن يستلموها ، ولأن هذه الشقق لم تبن بعد فإن الدولة أعطت هؤلاء الشباب أوراقا تثبت استحقاقهم لهذه الشقق إذا بنيت ، وهذه الأوراق تسمى ( تخصيصا ) ، وبعض هؤلاء الشباب يبيعون هذه الأوراق ( التخصيص ) لمن يرغب في انتظار بناء هذه الشقق .
فما حكم بيع هذه التخصيصات ؟ وهل تدخل في حديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) ؟