[size=5] بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان البنك يتملك المنزل ويحتازه حيازة شرعية فيملك صكه وأوراقه ثم يقسطه على المشتري
بيعا آجلا لادينا ربويا بمعنى أن يقول له أبيعك هذا آجلا بكذا وكذا بعد تملك المنزل ويكون بزيادة عن السعر الحاضر وليس يقول بعتك البيت بثمانين وسدد قيمته آجلا بخمسة وتسعين ولايشترط على المشتري بعد أن يتملكه البنك أن يشتريه وإلا أخذ من ماله بل بعد تملك البنك للمنزل المشتري بالخيار من غير شروط جزاءية
فهذا اختلف فيه فقهاء العصر فكان لايجيزه العلامة بن عثيمين وهو عنده ربا ويجوزه بقية هيئة كبار العلماء كشيخنا صالح الفوزان
والذي يظهر لي إن كان الرجل يقسط خمسة وعشرين سنة بما يشبه الإجارة ثم قد ينقطع به الحال فيؤخذ منه البيت من قبل البنك والذي لم يضع الصك باسم المشتري بل أبقاه باسمه ليضمن حقه فيما يزعم ولايسدد له ماقام بخسارته تلك السنوات بل يباع لصالح البنك فيتضاعف كسبه غررا بغير حق
إن كان يفعل ذلك فهذه غرر ومقامرة بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
وعلى كل حال ينبغي مقاطعة البنوك وترك تنمية اقتصادها حتى تترك الربا والذي وعد الله من تعاطاه بحرب فليظفر المريد للتعامل معهم ألا يكون في صف من آذنه الله بحرب منه سبحانه0
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه والله الهادي إلى سواء السبيل0 [/size]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|