السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى الشيخ الفاضل . ماهر القحطاني حفظه الله

الاخوة فى أمريكا يقرؤنك السلام. .


هناك شركة تدعى بتقسيط ألدين على البيوت بالشريعة و تدعى بالتزكية من العلماء و لاكن العلماء ألدين زكوها ليسوا من علماء أهل ألسنة و الله اعلم. و طريقة بيعهم أن يشترون لك البيت (أو نسبة منه) و يقولون إنهم يملكون النسبة ألتي إشتروها و أنت تملك النسبة التي إشتريتها و لكن عليك أن ترد السعر الذي إشترو به البيت زائد قسط تأجيري شهري لإستخدام نسبتهم من البيت. و نسبتهم من البيت ليس بمحددة بتاتا. لا يحددون أن يمكلون هذه الغرفة و أنت تملك الأخرى. و أيضا يحددون ثمن قسط ألإجارالشهري بنسبة معادلة الفائدة التي يحددونها البنوك. و إن لم تسدد ثمن البيت شهريا زأد الإيجارالشهري يمكن أن يأخدوا منك البيت و يردوا لك المال الذي دفعته لتسديد ثمن البيت ناقص الإجار الشهري. و معظم الوقت الدين لمدة عشرون أو ثلاثون سنة و حين نسبتك من ملك البيت تكبر الإيجار الشهري يقل. لأن قسط الإجار يحتمل على نسبة ملكك. و أيظا لا يملكون البيت الذي يقسطونه بالكَامِل هم، أنفسهم يقسطون النسبة التي تأجر لك و البنك له ملك البيت قانونيا.



السؤال هو هل هذا الوضع حلال؟

إذا كان حرام هل لنا أن نحذر المسلمين في هذه البلاد من الشركة لأن زعمهم بالتزكية من العلماء يأثرعلى قومنا. و أعلم ياشيخ بارك الله فيك إن شراء البيت تقريبا مستحيل في هذه ألبلاد و لكن ميسر لنا الملك التأجيري و هو مجرد إيجار شهري....


أفتونا بارك الله فيك وجزاك الله عن الاسلام والمسلمين خيرا الجزاء