بيان أنواع الشرك

قال - رحمه الله - : ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين : وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ . وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر الظلم بالشرك وقال : ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [ لقمان : 13 ] ؟ ) ، فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا، وبيّن أن القسم الذي لم يشرك هو الآمر المهتدي، وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع؛ فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . دَعْ جليله ! وهو شرك في العبادة والتأله وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول .

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة .

وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم لما قرأ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فقال : يا رسول الله ما عبدوهم ! فقال : ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم . فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا، وإما دينا ودنيا . ثم يخوّف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من أمير وعالم ووالد وشيخ، وغير ذلك .

وأما الشرك الثاني فكثير من أتباع المتكلمة - يعني علماء الكلام - والمتفلسفة، بل وبعض المتفقهة والمتصوفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقالات، وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين، وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما أشركه في الإيمان، والقبول ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به، وقبول قوله بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك، فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع .

وأما العبادة والاستعانة والتأله - وهذا هو القسم الثالث - فلا حق فيها للبشر، فإنه كما قال القائل : ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له . ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك . فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله . وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه . فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك، وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم؛ فهذه أربع مقاصد صالحة : غنى نفسِه، وعزتُها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم، فلا يذهبها عنهم، ولا يوقعهم بأخذها فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه . ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى مالهم ودينهم . وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه .

وقد يكون في ذلك حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات؛ فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يَمنعُ من طاعة فتلك مفاسد أخر؛ فإنهم لا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره؛ فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة .

وكما أن في أخذه من أموال الناس هذه المفاسد : مجاراتهم على أهوائهم المحرمة، وترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذلة للناس .

فقد بيّن - رحمه الله - أنه قد يكون في ترك الأخذ أيضا مفاسد، منها التكبر والاستعلاء؛ ومنها الامتناع من الإحسان إليهم فإنه إذا لم يأخذ منهم لم يعطهم ويحسنْ إليهم من باب المقابلة والمكافأة .

قال - رحمه الله - : وقد يتركه - أي الأخذ - لمضرة الناس، أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم، وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه، أو ترك منفعتها، إما بأنه يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا .

ومما تقدم يتبين لنا : أن الشرك أنواع :

الأول : الشرك الظاهر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر للقبور والاستغاثة بالأموات والغائبين من الجن والشياطين .

الثاني : شرك الطاعة : وهو طاعة العلماء والأمراء في استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله .

والثالث : شرك الإيمان والقبول : وهو التصديق بالأقوال المنحرفة وقبولها كما قالت الفلاسفة والمخرفين والمنحرفين والمعطلة للأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والإعراض عن قبول مقالات الأنبياء واتباعهم .

والنوع الرابع شرك خفي : وهو الرياء والسمعة والعمل لغير الله بل لأجل طمع من مطامع الدنيا . والله المستعان .