[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
ليس للحاكم الكافر بيعة أصلا وإذا أمكن الخروج عليه لإزالته إذا وجدت القدرة فإنه يشرع ذلك منازعته حتى يكون الحكم بشريعة الله بيد مسلم كما روى البخاري في صحيحه : عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

فإذا لم توجد قدرة وحكم ديار المسلمين وتسلط عليهم فليس له بيعة ولكنه يطاع لإجتناب ضرره إذا لم يؤمن على المسلم والمفسدة على المسلمين الناتجة عن معصيته وإظهارها والدعوة إليها وأما إذا أمن الضرر فليس هو من أهل الطاعة أصلا فما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا كما أخبر سبحانه
فلو أمر بأمر عام فيه مصلحة عامة ظاهرة كالإنتظام في إشارات المرور فإنه يلتزم ذلك الأمر لاتقربا لله بطاعته بل لحفظ الأنفس من التلف والإجتناب الضرر الناتج عن الفوضى في المعاملات الحكومية وأما إذا أمر مثلا بأمر لاضرر عام أو خاص في مخالفته ظاهر ولايتضرر المسلم بمعصيته فلاطاعة له إذا أمن الضرر0كما لو أمر بتغيير إطارات السيارت أمرا مطلقا كل ستة أشهر بل يغيره إذا استهلك بحيث يؤدي استعماله إلى ضرر محتمل أو غالب والله اعلم 0
ثم أن الذي يحكم بكفرل الحاكم العلماء الموثوق في علمهم ببرهان وليس كل أحد فإن مفسدة التكفير الناتج عن فتاوى الأحداث الطائشة مفسدته في الدين عظيمة والله المستعان 0