[ماهر بن ظافر القحطاني]

أما الجواب عن السؤال الأول :
فالظاهر أنه لايجوز ذلك فإن الشركة تقوم على الإستثمار لاعلى الخدمة المجانية فتجنب ذلك ولعل العمال الذين قالوا صله بالخط المركزي والذي لايتحصل منه فواتير قد غشوا ولم يؤذن لهم بذلك فتحقق
وأما رفع السعر فليس بمبرر للغش وتمرير الكهرباء من غير إذن الشركة المالكةوأما أنه لايحتمل فكذلك فأما إذا أذنت الشركة بذلك فلاحرج وليتثبت ولايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه والورع ترك ماقد يضر في الآخرة وفي الحديث ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالمعول عليه المالك لاهلاء الوسطاء إذا علم أنهم ليس لهم صلاحية بلإذن0