[ماهر بن ظافر القحطاني]

الحمدلله
ثمن الكلب وبيعه منهي عنه على سبيل العموم سواءا كلب صيد أو غيره لما روى البخاري في صحيحه قال عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وبهذا قال الجمهور خلافا لعطاء والنخعي الذين إستثنوا كلب الصيد دون غيره وقد ورد حديث بالإستثاء نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جاب فسنده ضعيف من أجل عنعنة أبي الزبير وأنكره النسائي وصححه الألباني والقلب يرتاح لنقد الأئمة الماضين لقوتهم في معرفة العلل ولا أعلم الآن مخالف للنسائي ولقد جاء في صحيح مسلم من نفس الطريق عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ولم يذكر الإستثناء وهو كلب الصيد وكذلك عند الترمذي متابع لأبي الزبير عن جابر لم يذكر الإستثناء عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ نعم قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ
ولكن ليس فيه ذكر للإستثناء وكذلك عند أحمد في مسنده حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ وفيه ابن لهيعة ومسلم يعتني بالزيادات بل ذكر الحاكم أن كل زيادة على مسلم فالأصل ضعفها أو كما نقل ولم يذكرها رحمه الله فيدل على قوة مذهب الجمهور من تعميم تحريم بيع الكلب والله الهادي إلى سواء السبيل 0

حرره ماهر القحطاني