لايجوز التعامل 000مع هذه الشركة فتغيير الأسماء لايعني تغيير الحقائق 00فحقيقة تعاملها داخل في القاعدة المتفق عليها أن أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا
ولو كان في مقابل خدمات فالقرض أصله عقد إرفاق 000لامقابل له في الدنيا وإنما عوضه في الآخرة والله المستعان 0 [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|