[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد
فقد قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 000فأكثر من العمل بالصالحات ولايمكنك معرفة ذلك إلا بطلب العلم الشرعي وتحري أهل العلم من أصحاب السنة فالعبادة من غير علم لاتزيد العبد من الله غلا بعدا 000وأما ماسرقته أو أخذته من الأموال من غير حق فقدقال تعالى قل ياعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذا استطعت فأرجع تلك الأموال إلى أهلها 000فالبيع باطل والمال لايزال مالهم لأنه اخذ من طريق محرم فلايصح البيع فإن لم تعرف طريقهم بعد بذل الجهد فتصدق به عنهم
فقد نهى النبي عن بيع الخمر والنهي هنا يدل على فساد البيع فعقد بيع الأقراص باطل 0والمال مالهم إذا علمنا أن العقد باطل فيرده إليه أو إلى ورثته0
وقال بعض العلماء الأموال المحرمة تنفق في المرافق العامة كشق الترع ومثلها المستشفيات 000ونحو ذلك 0ولايتصدق بها عن نفسه لأن الله طيبا لايقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث 0ولأن المال ليس ماله 0

قال ابن رجب في جامعه الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو لورثته وذلك خلافا لم قال يحفظ المال الحرام أبدا حتى يأتي صاحبه لأن في ذلك تعريضا له للتلف وخلافا لمن قال بإتلافه لأنه نهي عن إضاعة المال قال ابن رجب وغنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر الإنتفاع بها في الدنيا0
قال ابن رجب عن بعض العلماء أنه قال أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الضمان والأجر قلت وتكون الصدقة عنه