[ماهر بن ظافر القحطاني]

هناك رواية في مسند ابن ابي ذئب متابعة من ابن جريج فيها التصريح بأن الحاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصها وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة
فتبين منها من الحاسب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر مارواه البخاري في صحيحه وحسبت تطليقة فالمتبادر إلى الذهن أن الذي حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الحاسب ابن عمر وأخطأ لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحساب الخاطيء وأما رواية (ولم يعدها شيء ((فقيل أي شيء يمنع من الرجعة ))قال الشافعي لم يعدها صوابا غير خطأ هذا إذا صحت هذه الزيادة وإلا فقد أنكرها ابن عبدالبر وقال تفرد بها أبو الزبيرعن الثقاة ومع الإحتمالات ومخالفة أبي الزبير للثقات من الرواة وإن وجد لها متابع ذكره ابن حجر لاتترك الرواية الأصح والظاهرة في أن الحاسب للطلقة في الحيض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر وحسبت علي بتطليقة ثم قوله مره فليراجعها قال ابن حجر لاتحمل على المعنى اللغوي بل تحمل على المعنى الشرعي فإنه الأصل وإذا حملناها على المعنى الشرعي تبين وقوع الطلقة فلا تكون مراجعة إلا بعد وقوع طلاق وهذا مقتضى التوفيق بين رواية فليراجعها وحسبت علي بتطليقة
واما ماذكروه من قوله مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 000فكيف يرتب عليها طلقتان إذا قلنا حسبت الأولى في الحيض تطليقة فنقول لعل ذلك إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لإبن عمر ماذا يصنع إذا أراد أن يطلق طلاقا صحيحا لاأمرا له بتكرير الطلاق0
وعلى كل حال فرواية البخاري إذا انظم غليها ماجاء في رواية مسند ابن أبي ذئب والتي حسنه العلامة الألباني في الإرواء لتدل دلالة ظاهرة على وقوعه ولكن مع الإثم0000وهذه المسالة من المضائق الفقهية والتي تردد فيها بعض العلماء كالصنعاني أربع أو ثلاث مرات 000ولكن بعد رواية البخاري وأنها حسبت علي بتطليقة فأرجو أن يكون الأمر أصبح جليا أن الراجح أنه يقع مع الإثم0
ويؤيد أن الرواوي أدرى بمرويه وأن ابن عمر لما سئل كما في صحيح البخار ي هل تحسب فقال فمه قال ابن عبدالبر قول ابن عمر للسائل فمه أي أي شيء يكون إذا لم تحسب 000إنكار على السائل ونحوه في معناها ذكر ابن عبدالبر ((الفتح))
وقد إنتصر ابن حجر في الفتح لوقوعه ورد على من قال بعدم وقوعه وانتصر الشافعي قبله لذلك0
والله أعلم


تنبيه وفائدة هذه من المسائل التي لايمكن الخروج فيها من الخلاف كمسألة القراءة خلف افمام
وذلك لو أراد الخروج من الخلاف بإيقاع الطلاق لقيل ولكن أصحاب القول الآخر يقولون كيف توقع الطلاق وهو لايقع فتحلها لزوج جديد وهي في ذمة الأول وإذا قال لايقع قال له أصحاب القول الذين يقولون يقع كيف تحلها لزوج ماأراد رجعتها وقد طلقها ولم يعتد بطلاق ينوي مع الرجعة معتقد بقاء عقد الزوجية بلا طلاق فلا يشهد على الرجعة ويخالف السنة وتنفي حكما وقع أو أبقاها بعد ثلاثة إذا طلقها الثالة في حيض فإنها لاتحل له حتى تنكح زوج غيره0؟؟؟؟؟؟؟؟؟