[ماهر بن ظافر القحطاني]

يحكم مكتب عقار أمين ينظر ويقدر سعر مثله فينظر هل بخسته الدولة بتقدير تلك القيمة ثم يرفع الأمر للدولة إذا وكلها في البيع إذا بخسته وسعرته بأقل مما يستحقه لاسترجاع حقه من المشتري مبينا لها تسعيرة المكتب أو عدة مكاتب عقارية أمينة ولا أظنها سترضخ ولعلها تقول طالبناك في سعره بتلك القيمة 9250 دينارا وسامحناك في الباقي فلما تريد الزيادة من غيرك
والوكيل في البيع وهي الدولة على كل حال ينبغي أن يتصرف بما يعود على موكله بالمصلحة كأحسن مايكون ولايبخسه ولا يحل مال مسلم من غير طيبة نفس منه فليبلغ الدولة أنه غير راض بتلك التسعيرة إذا حكم له مكتب عقاري أنه بخس وينظر وإذا اصطلحا فدفع المشتري له زيادة عن طيب نفس أو بعدما تظهر النتيجة العقارية أن البائع قد أصاب في أنه بخس فلاحرج ويجب عليه إذا علم أنه بخسه والدولة مهملة لأخذ حقه وهو غير راض والله أعلم 0[i]