[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف الرجل مع امرأته في مسألة اجتهادية لم يظهر فيه النص بجلاء بل الخلاف قويا تتجاذبه الأدلة
فلاينبغي أن يثرب عليها إذا اختارت قولا اطمأنت إليه كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجليل الفقيه والمتفقه بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلاتثرب عليه
ولاشك أن ذلك محمول على الخلاف القوي والذي تتجاذبه الأدلة فلا دليل نصي في المسألة يقطع النزاع كما حصل للصحابة رضي الله عنهم من اختلاف في مارواه البخاري في صحيحيه عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

وذلك لأن أدلة المسألة متجاذبة على شرط ألا يعلم أن أخذها بالقول الأسهل إنما تريده موافقة للهوى وليس أنهاستغرقت استطاعتها في الترجيح من سؤال عالم واطمأنان قلب ونحو ذلك وقد قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم
وأما الخلاف الضعيف كخلاف الجمهور مع الأحناف في نكاح المرأة بلا ولي
كأن يكون بينهما بنت فالأم تريد تزويجها بلا إذن الولي والوالد وهو الزوج معترض بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي
فليس للمرأة هنا أن تعصي ربها أولا ثم زوجها ثانيا فالخلاف لايبيح ماحرم الله فيجب عليه أن تلتزم طاعة الله وتعتقد أن ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ماكان له حظ من النظر وهذا ليس له حظ من النظر
قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية
وهي إذا استدلت حينئذ بالخلاف لتمرير ماحرم الله فهي جاهلة عاصية تستحق العقوبة والهجر بعد الوعظ والتأديب بأدلة الكتاب والسنة والقول اللين
قال بن عبدالبر لايستدل بالخلاف إلا جاهل وأقول ولا يمرر المحرم الذي دل الدليل على تحريمه بنص واضح بين إلا فاسق مماري 0
قال
فإذا اختارت قصر الصلاة في أربعة أيام أو أنها تلبس المحلق فلا تثرب عليها 00
أما إذا وضح النص فلا يسعك السكوت عن المنكر فالساكت كما يقال عن الحق شيطان أخرس والله أعلم