[ماهر بن ظافر القحطاني]

إذا تعارض حديثان في الظاهر ولم تكن المعارضة معارضة تضاد أي لايمكن الجمع والتوفيق بينهما وعرف التأريخ أو نص صاحب على تأخر هذا عن هذا أو غير ذلك من معرفة أو جه النسخ فإنه يؤخذ بالآخر فالآخر أما إذا كان يمكن التوفيق بينهما فإنه لايلتفت إلى التأريخ لأن القضاء بالنسخ قبل التوفيق فيه إهدار للعمل بأحد النصين وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 000
ومثال ذلك الوضوء من الأكل مما مست النار فقد ذكر شيخ الإسلام في فتاويه وجها أنه يستحب الوضوء جمعا بين فعل الوضوء وتركه لأنه يمكن الجمع على أساس الإستحباب 0 ولم يلتفت في هذا الوجه إلى التأريخ مع أنه جاء عند النسائي بالسند الصحيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ