عن المعاملات
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سائل يقول:
أعطت الدوله بيتا لرجل بمبلغ قدره 9250 دينارا وأصبح هذا الرجل يدفع للدوله المبالغ لكي يملك هذا البيت على حسب المبلغ الذي اتفقوا عليه ، حتى وصل الدفع الى 6000 دينار فقالت الدوله لهذا الرجل لقد عفيناك من دفع البقيه .
ثم ظهر لهذا الرجل بيت آخر من الدوله فخيرته الدوله بين أن يترك أحدهما لأنه لا يجوز له أن يمتلك بيتين مع بعض ، فأخذ الثاني وترك ألأول .
وقد قامت الدوله ببيع البيت ألأول لمشتري بمبلغ قدره 9250 دينارا ، فلما دفع الرجل الثاني المبلغ أخذته وأعطته للأول .
فأصبح الرجل ألأول يأتي للرجل الثاني ويقول له لم أسامح لك في هذا البيت بعد لان هذا البيت سعره أغلى من هذا السعر .
فماذا يفعل المشتري الثاني الذي أشترى من الدوله في هذه الحاله مع العلم أنه يسكن فيه من حوالي 25 عاما ودفع للدوله المبلغ الذي قيل له ؟
أفيدونا مأجورين.

أرجوا الرد في أقرب وقت .

يحكم مكتب عقار أمين ينظر ويقدر سعر مثله فينظر هل بخسته الدولة بتقدير تلك القيمة ثم يرفع الأمر للدولة إذا وكلها في البيع إذا بخسته وسعرته بأقل مما يستحقه لاسترجاع حقه من المشتري مبينا لها تسعيرة المكتب أو عدة مكاتب عقارية أمينة ولا أظنها سترضخ ولعلها تقول طالبناك في سعره بتلك القيمة 9250 دينارا وسامحناك في الباقي فلما تريد الزيادة من غيرك
والوكيل في البيع وهي الدولة على كل حال ينبغي أن يتصرف بما يعود على موكله بالمصلحة كأحسن مايكون ولايبخسه ولا يحل مال مسلم من غير طيبة نفس منه فليبلغ الدولة أنه غير راض بتلك التسعيرة إذا حكم له مكتب عقاري أنه بخس وينظر وإذا اصطلحا فدفع المشتري له زيادة عن طيب نفس أو بعدما تظهر النتيجة العقارية أن البائع قد أصاب في أنه بخس فلاحرج ويجب عليه إذا علم أنه بخسه والدولة مهملة لأخذ حقه وهو غير راض والله أعلم 0[i]