مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

أرجو أن يكون معذورا لأنه جاهل كما أفاده ابن تيمية في القبوض والعقود التي تمت بجهل أو تأويل فليس عليه جناح فيها والكفار قد أقروا على كان ماعندهم من عقود محرمة وأموال باطلة حال كفرهم والله 0
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل‏.‏ فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى‏.‏ فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل‏:‏ من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدًا جواز ذلك، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح، فإنه يقر عليه‏.‏