ما حكم هذه العادة
 

فإذا كان يعير من لم يتعاون ويؤخذ عليه فأخشى أن يفضي هذا إلى الإحراج وإخراج المال من غير طيب نفس وقد جاء في سنن أبي داود مرفوعا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . ‌أو إلى الكلفة فإن الأول إذا دفعها على وجه الهبة أو الصدقة أو العطية أو هدية وكل ذلك من باب التبرع بحسب القدرة فليس على المدفوع له شرط أو واجب أن يرد له قدرذلك أو مثله إلا بدليل ولا أعلم على ذلك دليلا ولكن سيف الحياء الإجتماعي قد يحرجه فيخرج المال من غير طيب نفس منه أو على وجه الكلفة المنهي عنها كما
جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه انه قال نهينا عن الكلفة
وإذا كان الشيء طريق إلى منهي عنه شرعا فهو منهي عنه 000وإلا فالأصل في العادات الإباحة والتعاون مطلوب ولكن بطيب نفس على مايقدر ما لم يكن الأمر واجبا كإطعام الجائع ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وفكوا العاني و أطعموا الجائع0
وأحسن من هذا أن يدعوا هذه المعاوضة ويتعاونوا بطيب نفس كل واحد على قدرته ولا تتعلق نفوسهم بمن دفعوا إليه ليدفع إليهم ويعيبوا عليه إذا لم يفعل ذلك إذ أنه لاواجب إلا ماأوجبه الله ورسوله ولو إعتقدوا أن مثل هذا الحضور واجب شرعا لوقعوا في البدعة في الدين 0والله الهادي إلى سواء السبيل 0