مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

هذه الضرائب التي تؤخذ من الناس بلامقابل إختياري 000 ولاضرورة يراها ولي الأمر في ترك أخذها ضرر على المسلمين وليس عندهم في الدولة من المال مايكفي لإزالة الضرر عنهم أو الهلكة لايجوز تعاطيها إلا كما قال الشاطبي لو هجم عدو على البلاد ولايستطيعون دفعه إلا بأخذ مثل ذلك من أفراد المسلمين 000
فينبغي نصح ولي الأمر بالرفق واللطف سرا 000
وقد سئل الشيخ بن باز فقال السائل
س7 : هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله -

؟ ج : هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ، ((( وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله ، وبالتوجيه إلى الخير ، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان ))))، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه ، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم .