بعض الأسئلة
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 ما حكم قول (سيدنا) عند ذكر نبي أو صحابي وأيضاً قول (عليه السلام) عند ذكر نبي وقول (رضي الله عنه) عند ذكر صحابي وما الدليل على ذلك.
2 قول الله عز وجل: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) هل هو في الأحكام الكونية القدرية أم في الأحكام الشرعية وهل لأهل السنة اتفاق في هذه المسألة.
3 ما حكم صيام يوم السبت.
4 هل الرضاع غير المشبع رضاع معتبر تنتشر به الحرمة.
5 إذا صليت المغرب دون أن أنوي الجمع ثم أردت أن أجمع معها العشاء هل يجوز ذلك في السفر أو عند عذر يبيح الجمع طبعاً.

أما إلتزام قول رضي الله كلما ذكر الصحابي فبدعة لاأعرف لها أصل
نعم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه 0000ولكن لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكروا أصحابه يترضى عنده كما قال أتدرون من البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي 000فلم يقل كذلك مثلا عن أصحابه 0000
كما روى الترمذي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى
إلا إذا قام مقتضي لم يقم عند السلف وهو أن يكون سبهم والوقيعة فيهم قد انتشر فنعم ندمن الترضي عنهم كلما ذكر وا ولانجعله شرعا مستمرا ولم يكن شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك بن أنس مالم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين 0 [b]

للتذكير جزاك الله خيراً

للتذكير إن شاء الله وبارك الله فيكم

السلام عليكم
للتذكير بباقي الأسئلة

وأما قولك أحيانا وأنت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم 000جاء عن سيدنا محمد 0000صلى الله عليه وسلم
فهو كذلك بأبي هو وأمي قال أنا سيد ولد آدم ولافخر ولكن خير الهدي هدي محمد وأصحابه من بعده فلاأعلم أنهم اعتداوا ذلك كلما ذكروه ولو كان خيرا لسبقونا 00فأرجو إذا قلتها أحيانا لبيان فضله فلاحرج والله أعلم

ولاتشترط النبية في الجمع في أصح قولي أهل العلم 000لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أو ل ماجمع ماقال لأصحابه أنووا الجمع والله أعلم

وقال بن تيمية حديث لاتصوموا يوم السبت 0000شاذ لأن الإستثاء دليل التناول وقد عارضت أحاديث أصح منه كصوم النبي شعبان وغيرها فالله أعلم 0

إما في في صحائف الملائكة لافي أصل اللوح المحفوظ وفيه ما
قال الحافظ بن حجر أحد الأقوال في :
في شرح حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه
. ثَانِيهمَا : أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى حَقِيقَتهَا , وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْم الْمَلَك الْمُوَكَّل بِالْعُمُرِ , وَأَمَّا الْأَوَّل الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَة فَبِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْم اللَّه تَعَالَى , كَأَنْ يُقَال لِلْمَلَكِ مَثَلًا : إِنَّ عُمْر فُلَان مِائَة مَثَلًا إِنْ وَصَلَ رَحِمه , وَسِتُّونَ إِنْ قَطَعَهَا . وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْم اللَّه أَنَّهُ يَصِل أَوْ يَقْطَع , فَاَلَّذِي فِي عِلْم اللَّه لَا يَتَقَدَّم وَلَا يَتَأَخَّر , وَاَلَّذِي فِي عِلْم الْمَلَك هُوَ الَّذِي يُمْكِن فِيهِ الزِّيَادَة وَالنَّقْص وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاء وَيُثْبِت وَعِنْده أُمّ الْكِتَاب ) فَالْمَحْو وَالْإِثْبَات بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي عِلْم الْمَلَك , وَمَا فِي أُمّ الْكِتَاب هُوَ الَّذِي فِي عِلْم اللَّه تَعَالَى فَلَا مَحْو فِيهِ الْبَتَّة . وَيُقَال لَهُ الْقَضَاء الْمُبْرَم , وَيُقَال لِلْأَوَّلِ الْقَضَاء الْمُعَلَّق . .

وكذلك الناسخ والمسوخ في الأحكام كما هو ظاهر فهم ابن عباس فيما رواه النسائي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ الْآيَةَ وَقَالَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
وأم الكتاب الناسخ والمنسوخ ومايبدل فلايتغير
فالمحو والإثبات لما في صحائف الملائكة في الأعمار كما قيل والناسخ والمنسوخ من الأحكام كما دل عليه أثر بن عباس
وفي المسألة خلاف راجع تفسير الطبري والله أعلم وأحكم 0 [b]