حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في فضائل الأعمال للشيخ ابن باز رحمه الله

[أم العبدين الجزائرية]

جزاك الله خيرا أختي وتتمة للفائدة :

أقوال أهل العلم في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؟؟؟


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا ...
ـــــــــ

الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
السؤال السادس من الفتوى رقم (6398) :

س 6 : هناك أحاديث كثيرة جداً في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة إلا أنها ضعيفة ، السؤال : هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها ؟

ج 6 : المشروع : ألا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم .

وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة
، والحمد لله على ذلك، لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض مثل: يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلاّ لبيان أنها مكذوبة .

وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش

المجلد الرابع صفحة 368
ـــــــــ

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5158 ) :

س 4 : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف ؟

ج 4 : يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يحبر ضعفه أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده ، مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح ، وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره ، وهو حجة عند أهل العلم .

وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن قعود

عضو
عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش

المجلد الرابع صفحة 369
ـــــــــ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 910 ) :

س 3 : هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلاّ في فضائل الأعمال ، أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها ؟

ج 3 : أولاً : يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنه من فضائل الأعمال في الجملة ، وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها .

ثانياً : يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فأشتهر ؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره ، وهو القسم الرابع من أقسام الحديث التي يحتج بها .

وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش

المجلد الرابع صفحة 370
ـــــــــ

[ الموضوع إذا كان سبب الطعن في الرواي هوالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع
.
1- تعريفه :

ا) لغة هو اسم مفعول من "وضَعَ الشيء " أي " حطَّه " سُمي بذلك لإنحطاط رتبته .

ب) اصلاحا : هو الكذب المُختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2- رتبته : هو شر الأحاديث الضعيفة و أقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلاً وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة .

3- حكم روايته أجمع العلماء أنه لا تحق روايته لأحد عَلم حاله في أي معنى كان إلاّ مع بيان وضعه
، لحديث مسلم " من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ." ] اهـ .

المصدر: تيسير مصطلح الحديث بقلم الد كتور محمود الطحان أستاذ الحديث بجامعة الكويت . صفحة رقم (89) .
ـــــــــ

يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل فى هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولهذا قال العلماء ينبغى لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فان كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وان كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم
( شرح النووي على صحيح مسلم 1/71 )
ـــــــــ

تجوز رواية الحديث الموضوع ان كان بهذين الشرطين الا يكون فيه حكم وان تشهد له الأصول وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك ويمكن ان يقال ذكر هذا الشرط من جملة البيان ( الإصابة في تمييز الصحابة 5/690 )