|
#1
|
|||
|
|||
|
فضيلة الاخ / ماهر القحطاني
- هل كل من يتعامل بتلك البطاقات فهو ممن يتعامل بالربا سواء كانت تزيد نسبة على العميل عند تأخره عن السداد أو حتى تكتفي برسوم ادارية سنوية فقط بدون زيادة على تاخير السداد. - وهل المحلات والشركات التي تقبل الدفع من العميل بهذه البطاقات ومن فيها من موظفين على اختلاف طبيعة عملهم مشتركون معهم في الاثم . سؤال اخر هل يجوز العمل في الشركات التي اغلب معاملاتها حلال وشرعية ولكنها عندها بعض المعاملات المحرمة على اختلاف نوع العمل بين مشترك في تلك المعاملات مباشرة أو غير مباشرة وهذا مثال من تلك المعاملات قد تلجأ الشركة الي ما يسمي بالاعتمادات البنكية عند شرائها من بعض الشركات . (الاعتمادات البنكية : هو ضمان يقدمه البنك للشركة المصدرة مثلاً يلتزم بالدفع عن الشركة المستوردة ولكنه في حالة تاخرها هي يقوم بفرض زيادة على الشركة المستوردة) أفيدونا مأجورين |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قولك أيها السائل : هل كل من يتعامل بتلك البطاقات فهو ممن يتعامل بالربا سواء كانت تزيد نسبة على العميل عند تأخره عن السداد أو حتى تكتفي برسوم ادارية سنوية فقط بدون زيادة على تاخير السدا الجواب : نعم كل ذلك من الربا لأنه يقع تحت قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا فهم يشترطون عليه اشتراكا سنويا وهذا نفع لكي يقرضوه والأصل أن الديون عقود إرفاق فلاتكون إلا لله بلا مقابل والله أعلم 0 السؤال الثاني : - وهل المحلات والشركات التي تقبل الدفع من العميل بهذه البطاقات ومن فيها من موظفين على اختلاف طبيعة عملهم مشتركون معهم في الاثم . الجواب : نعم إذا كانوا يتعاملون مع هذه البطاقة الربوية فتأثم الشركة لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان 0 وأما الموظف الذي لايباشر التعامل مع هذه البطاقات فأرجو ألا إثم عليه والله أعلم 0 سؤالك الثالث يحتاج إلى نظر 000والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
