[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
نعم من حيث الأصل فلابد أن يتصف كلا منهما بأن يكون فقيها محدثا
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام
وقال الإمام أحمد الذي لايعرف سقيم الحديث من صحيحه الحديث فليس بعالم
وقال البغدادي الفقيه إذا لم يكن محدثا فهو أعرج
وذلك أن الفقه يبنى على الحديث الصحيح فالذي لايكون عنده تميز بنى فقهه على مالايعرف صحته فلايستفيد حينئذ المكلف منه حكما مبني على علم موثوق به يعرف صحته والعلم لايكون إلا باليقين أو غلبة الظن
وهب أنه صار في علم الحديث مقلدا ولكن ماذا يصنع عنداختلاف المحدثين في زيادة ثقة ينبني عليها حكم أو في اضطراب حديث فكيف يجعل قول محدث حجة على محدث من غير مرجح علمي يبنى على استيعابه لعلم أصول الحديث
وكذلك المحدث إذا جاء يعالج مثل ذلك لابد يكون له فقه يعرف به الشذوذ وقبول زيادة الثقة
ولكن إذا لم يوجد إلا فقيه مقلد في علم الحديث فذلك أحسن من الرجوع للجهال ومقام الضرورة يختلف عن السعة والله أعلم 0