يعيد للدولة الراتب والزيادة للبنك فإن أبى البنك قبولها فتصرف في مصالح المسلمين العامة
ويستمر في العمل بعد أن صحح وضعه ووافق شرطهم وهو أن تكون الشهادة سليمة والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|