السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
من فضلكم الإجابة على هذه الأسئلة...
من المعلوم أنه لكي يقام الحد الشرعي على المتهم لابد من وجود شروط شرعية وادلة شرعية منصوصة فالسؤال هنا هل يجوز زيادة شروط أخرى على هذه الشروط لإقامة الحد ؟؟؟
ففي دولتنا ينص القانون أنه لكي يقام الحد يلزم توافر شروط أخرى غير الشروط الشرعية فيلزم من وجود وكيل نيابة في جلسة المحاكمة ويلزم كتابة مسودة الحكم ويلزم وجود محام عن المتهم ويلزم وجود مترجم فإذا حكم القاضي بإقامة الحد مع وجود الشروط الشرعية المعتبرة يكون الحكم باطلا ويبرأ المتهم ويخل سبيله..فهل يصح ذلك؟؟
وما حكم من يستند إلى هذه الشروط؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته