[ماهر بن ظافر القحطاني]

الأرجح أن الحامل والمرضع عليهما إطعام وليس عليهما صيام فإذا صامتا قضاءا أجزأهما عن الإطعام وأما المؤخر فمكروه كما قال شيخ الإسلام لأن فيه شغل للذمة وإذا كان تصرف المأذون ذاك بإذن الزوجة جاز
وإذا استعجلت الزوجة شيء من مؤخرها فليس لها المطالبة بعد بذلك الجزء والله أعلم