تكذيب دعاوى التّكفيريّين على المحدّث أحمد شاكر - رحمه الله ربّ العالمين - / بابٌ أوّل

[معاذ بن يوسف الشّمّريّ]

[COLOR=tomato]بسم الله الرّحمن الرّحيم

نقضُ كلِّ نقلٍ عاثر
عن
المحدِّث أحمد بن محمّد شاكر
في
حكم المكفّرة الجائر
أنّ
كُلَّ حاكمٍ بالقانون الوضعيّ البائر
فهو
مخلّدٌ في النّار كافر ( !!! )[/COLOR]

[COLOR=darkblue][ALIGN=CENTER]
إنّ الحمد لله ؛ نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره .
و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيّئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضلّ له .
و من يُضلل فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلاّ الله ؛ وحده لا شريك له .
و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله .

أمّا بعد :

فإنّ أصدق الحديث كلام الله - سبحانه - ، و خير الهدي هدي محمّدٍ - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - ، و شرّ الأمور محدثاتها ، و كلّ محدثةٍ بدعة ، و كلّ بدعةٍ ضلالة ، و كلّ ضلالةٍ في النّار .

أمّا بعد :

فإنّ (( حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام )) من الخوارج التّكفيريّين لم يستحيوا من ربّهم - سبحانه - ، ولا من رسوله - عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام - ، فكذبوا ما ليس من شرع الله والدّين ، و زادوا الطّين بِلّةً فنسبوا للعلماء الأثريّين السّلفيّين ما ليس من دينهم ومذهبهم ، ولكنّه الكذب والمْين ( ! ) .

ومن هؤلاء العلماء : الشّيخ العلاّمة المحدّث أحمد بن محّمد شاكر - رحمه الله تعالى - ؛ فنقلوا عنه نقولاً مجملةً مُشكِلةً تخالف مذهبه ، ومذهب أهل السّنّة أجمعين ( ! ) ؛ وذلك في مسألةٍ من أخطر المسائل الشّرعيّة ، وأكثرها تبعاتٍ في الدّنيا والآخرة ؛ ألا وهي : ( مسألة التّكفير ) .

بل إنّ ( التّكفير ! ) الجائر - هذا - إنْ كان منصبّاً على الحاكم ووليّ الأمر تبع ذلك من الفتن ، وفساد الدّين ، وضياع الأمن والأمان ، وإهراق الدّماء ، و هتـك الأعراض ، ونهب الأموال ، . . . . ، ما لا يعلم ضرره وخطره إلاّ الله - سبحانه - ( ! ) .[/COLOR][/ALIGN]

[أبو عبد الودود عيسى البيضاوي]

بارك الله فيكم ، و وفقكم الله لإصدار الباب الثاني