لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشمال عند دخول الخلاء فلاتبتدعوا

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد
فقد انتشر بين كثير من الناس نساءا ورجالا صغارا وكبارا أنهم إذا دخلوا الخلاء قدموا أرجلهم اليسرى وإذا خرجوا قدموا اليمنى
معتقدين أن ذلك العمل سنة موروثة عن سيد المرسلين من جنس ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل من المسجد قدم يمينه وإذا خرج من المسجد قدم شماله
ومن بحث وتحقق علم أن هذا الاعتقاد باطل والحديث القائم في أذهانهم لاوجود له بل مختلق بل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم اليمين عند الدخول إنما في المسجد ولم يرد في الخلاء
ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لمااستحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله فلما لم ينقل علم أن ذلك الحديث لاأصل له
وكذلك فعل الكثير منهم عند غسل الجنابة غسلوا أبدانهم ثلاثا ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولم يثبت إلا أنه غسل بدنه مرة وإنما غسل رأسه ثلاثا قال بن تيمية غسل البدن ثلاثا غير مشروع في غسل الجنابة
وكذلك إذا قلت جزاك الله خيرا لأحدهم ظن أن السنة أن يقول وإياك ولم يرد الرد بإياك كلما قال له جزاك الله خيرا
وكذلك إذا رأوا شيئا أعجبهم ظنوا أن السنة أن يقول ماشاء الله تبارك الله أو لاقوة إلا بالله والحديث ضعيف والصحيح أن يقول اللهم بارك فيه
وكذلك إذا ولد مولود لأحدهم أذن في أذنه وظنها سنة
وكذلك إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
والحديث ضعيف وقد رجع عن تحسينه العلامة الالباني وكذلك رمي الشاخص في الجمرات وكذلك تقيد قل هو الله أحد والمعوذتين بصلاة المغرب والفجر ثلاثا وظن أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك بل هن من اذكار الصباح والمساء
وهكذا ينبغي للمسلم التحقق من السنة والسؤال عنها لأن العمل شرطه المتابعة بعد الاخلاص والمتابعة لاتثبت الا بحديث مقبول واجماع صحيح منقول فذلك ينبغي أن يضاف به الدين إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
فإضافة ذلك العمل وهو الدخول للخلاء بالشمال والخروج باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتدين به على هذا الوجه بأن يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعله لاأصل له إلا إذا أجمعوا على استحبابه وأين الاجماع من اسعفنا به رجعنا الا قوله اذا لم ينقل اجماع المتساهلين

[أبو البراء محمد الأحمدي]

جزاك الله خير ياشيخنا وبارك فيك وفي علمك

[أبو عبد الله حسين الكحلاني]

فوائد مباركة...
بارك الله فيكم وزادكم من فضله..

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد

اطلعت على كلام عدد من المشاركين في منتدى الآجري تعليقا على مقالنا والذي كان الكلام فيه حول ثبوت الحديث في هذا الباب وهو دخول الخلاء بالشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نأمل منهم وأعلم والحمدلله منهم عددا يتابع دروسنا اليومية ويمكن أن يعرضوا علينا أن يتريثوا وأن يعرضوا علينا إشكالهم وبخاصة أني لاأنكر الرد العلمي ولكن أنكر العجلة وفي الحديث العجلة من الشيطان
وكذلك في الحديث
حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من أربعا وعشرين جزءا من النبوة
ومما ساءنا أننا طلبنا المباحثة في الهاتف مع أحدهم فلم يجبنا فلماذا!!!
هل يخاف أحدنا أن يواجه بالحق الذي يعرفه أم أن يسقط قوله فلايجد جوابا
ولو اطلع انسان على المقال لم يجد فيه تبديعا لمن عمل ذلك بل في العنوان أنه لم يثبت فلاتبتدعوا يعني بأن تقدموا الشمال على اليمين عند دخول الخلاء على اعتقاد أنه ثابت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله
وأظن أن الذي أشكل عليهم أننا نقول ذلك بوجه عام أن العمل بدعة غير مشروع بدون النظر الدقيق للنية أثناء العمل
أما بوجه عام أن يفعل على أنه مشروع فقيدنا أن ينقل في ذلك إجماعا على المشروعيةإن وجد من غير متساهل ولكن لايفعله على أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل قد يتعبد الله بعمل لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كصيام محرم فلابأس
وقد يتعبد الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الإثنين والخميس
وقد يتعبد الله بثبوت الإجماع
فمن تعبد الله على نية ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فهو كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحيث لو سأله سائل لماذا تقدم الشمال عند دخول الخلاء فقال لأنها السنة الثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في العمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر فضلا لعمل كصيام محرم ولايثبت أنه فعله
فلايصلح أن يصومه الرجل بنية أن النبي ص كان يصومه لأن هذا حديث حينئذ مكذوب
تقول عائشة إني أسبح الضحى وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يسبحها وكان يترك العمل حتى لايفرض على أمته
فهي تسبح الضحى ليس على نية أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وإنما لثبوتها بقوله
والاجماع فيه نقل للمشروعية ليس للفعل أو القول جزما فلا يروى حديث من فعله يتعبد به قال الألباني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الشمال عند دخول الخلاء
فاعلموا هذا الفرق الدقيق رحمكم الله
وأما المشروعية والعمل على أنه مشروع فلامانع من ذلك شرط أن لايعرف الناقل للإجماع بالتساهل كالنووي
وقد نقل ابن تيمية كما ذكر اتفاقا على أن الامور المشتركة يقدم فيها اليمن للتكريم والشمال للأذى فلامانع اعتقاد المشروعية من هذا الوجه وليس التعبد لأنها سنة منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كتقديم الرجل اليمين عند دخول المسجد
فلك أيها المكلف أن تصنع ذلك العمل عند دخول المسجد وأنت تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
ولكن لاتدخل الخلاء بهذا النية فلا أصل لهذا العمل باستحضار نية التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ((لعلكم فهمتم رعاكم الله الفرق الدقيق بينهما ))
ولذلك يقال في صيام عاشوراء أجور بحسب النية
فينوي صيام عاشورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فله أجر زائد على كونه مجرد مشروع

وينوي صيامه لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه يكفر سنة قبل ففي ذلك أجر آخر غير الأجر المترتب على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعله
وينوي صيامه لأنه من محرم وينوي صيامه لتعظيم ذلك اليوم وشكرا لله أن أنجى موسى
فأي نية من هذه النوايا يحتسبها عن الصيام إذا لم يرد عليه دليل فعمله بالصيام من جهة تلك النية محدث لأن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في النية تكون بالإخلاص والمتابعة والنية تتبع العمل
والعلماء يحتج لهم ولايحتج به مالم يكن اجماعا

[ماهر بن ظافر القحطاني]

وأما القياس في العبادات فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لاقياس في العبادات كما نقل عنه صاحب المغني
وذلك أن الشافعي قاس الاضطباع في السعي على الاضطباع في الطواف
فلم يوافق الامام أحمد على اجراء مثل هذا القياس وقال لاقياس في العبادات
وذلك لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما والعلة في أمور العبادات مفقودة
ولو كانت موجودة هنا بجامع تكريم اليمين عن الأماكن القذرة وتشريفها
ولكن المنزع أن القياس لو خالف سنة تركية أيقدم القياس إذا لم يكن وراءه إجماع أم السنة التركية
والذي يظهر أن السنة التركية تقدم إذا أن العمل لو كان خيراوقياسا مقبولا لبادروا بفعله مادام أن العمل ممايظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله
مثاله قياس اذان العيد على أذان المفروضات بجامع أن كلاهما نداء لصلاة مفروضة عند من يقول بوجوب حضور صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الحيض ليخرجوا فكيف بالرجال كشيخ الاسلام
فنقول لوصح القياس لكانت بدعة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للعيدين مع أنه عمل يظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله لو كان ينقل
إلا إذا نقل إجماع بجواز ومشروعية التأذين للعيدين فحينئذ ننظر هل هو من متساهل فلانقر بالمشروعية أم من متقن كابن تيمية فنقر بالمشروعية ولكن عندما نتعبد بالأذان للعيد لانتعبد لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه مشروع
ولاشك أن التأذين للعيدين بدعة
فقد قيدت المشروعية بدخول الخلاء باليسار بثبوت اجماع من غير متساهل في تعديلي ولم ينقل من قبل والحمدلله على كل حال

[ماهر بن ظافر القحطاني]

مقال للفائدة نلحقه

التحذير والنكير على من خاض بغير علم في الأحكام والتبديع والتكفير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فسألني سائل فقال

عندنا شاب إستقام منذ سنة تقريباً وظهرت عليه بعض السنن الظاهرة وأصبح ولله الحمد والمنة من رواد المسجد ولكن العجيب في أمره أن بعض الشباب أخبرني بأنه يتكلم في مسائل كبيرة جداً مثل عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد وتكفير تارك الصلاة والحكم بغيرماأنزل الله ويتكلم في هذه المسائل من بعض الشباب المسقيمين الذين لآيعلمون هذه الأمور.

ولما إلتقيته نصحته بأن يترك هذه الأمور ويشثغل بما هو أنفع له في أمور التوحيد والعقيدة وأن يتدرج في الطلب

فما رأيكم في نصيحيتي له .؟ وهل من نصيحة توجهونها لنا بالخصوص.؟

وجزاكم اله خيراً

__________________


فكان بتوفيق الله ومنته الجواب :


[] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين أما بعد...

فإن مانصحت به ذلك الشاب الحدث المبتدأ والمقبل على الإستقامة من ترك الخوض في تلك المسائل الكبيرة بلا علم والإنشغال بالتدرج في طلب العلم والإنشغال بما ينفعه هو الحق ..إلا إذا كانت المسالة مجمع عليها كالحكم على الحاكم إذا حكم بغير ماأنزل الله ولم يكن جاحدا على نحو مافصله ابن عباس ولايعرف له مخالف من الصحابة فقال إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ..ونحو هذه المسألة المجمع عليها فيعرضها بالحكمة والموعظة الحسنة ولايناظر فيها حتى يتمكن ولا يخوض في الخلافات وفي المسائل التي لايحسنها


ذلكم لأن المسائل المختلف فيها بين العلماء والتي تحتاج إلى كبير نظر لايجوز للحدث والمبتدأ أن يخوض فيها لأنه إذا خاض فيها فسيرجح قول على قول بحيثيات ومقدمات لايحسنها أو هو مقلد فيها والتقليد ليس بعلم بالإجماع فلايكفي أن يعرف دليل من يرجح قوله لأن الفقه والعلم أن يعرف وجه الدلالة من طريق النظر العلمي الصحيح فلابد أن يكون قادرا من جهتين التثبت من صحة الدليل وهذا لايقدر عليه إلا إذا أحكم علم أصول الحديث وهنا قال ابن تيمية والذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام ثم لابد أن يتعلم أدلة الفقه الإجمالية وهو مايعرف بعلم أصول الفقه وهنا قال ابن تيمية لايفتي ويمكن أن نقول لايرجح أحد قول أحد حتى يعرف وجه صحته .وذلك بعد التثبت من صحة الدليل كما قال رحمه الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذ لك فهذيان مزوق . فليس الفقه معرفة الحكم بدليله فقط بل معرفة الحكم الشرعي مستنبطا من الدليل الصحيح من طريق النظر الإجتهادي العلمي السليم ووجه الدلالة القويم لا من بالمقدمات الباطلة والآراء الفاسدة والأقيسة الكاسدة وهذا لاسبيل للمبتدئين أن يحسنوه إلا بعد قدرة على تحقيق العلم والذي عرفه ابن تيمية في موضع آخر بأنه نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلايجوز أن يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية


ما أن يرجح قولا بحسب إستطاعته وهو مبتدأ ليعمل به فنعم لقوله تعالى فاتقوا الله ماستطعتم فيرجح بمقدمات يستطيعها كقول عالم رجحه لأنه في نظره أعلم من العالم الآخر ونحو ذلك وذلك لضرورة العمل هذا إذا حضرت المسألة واحتاج للعمل ولا عالم يسأله عن الراجح أما في وقت السعة فيسأل عالم ثالث موثوق في علمه ليرجح له أما أن يخوض فيه ويرجح ويستدل ويخاصم ويحزب إخوانه إنتصارا لقول دون آخر وهو مبتدأ لايفرق بين خلاف قوي ولا ضعيف فلا وهذه الفرقة بعينها قال تعالى لم تحاجون فيما ليس لكم به علم ... الآية




لأن الله تعالى لو سأله ومامن أحد إلا سيسأله الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عبدي علام رجحت قولا دون قول ولست من أهل الذكر وصرت تدعو إليه وتفتي به وتخاصم فيه ..فهل سينجوا أن يقول هذا ماظهر لي وهو ليس من أهل العلم والترجيح والفتوى وقد قامت حجة الله عليه بقوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون


وليس من العلم أن يرجح قول على قول دون نظر علمي صحيح ولذلك قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومن المسائل مايحتاج العامي إلى خمس سنوات يفهمه الفقيه كيف وجهها أي يتدرج معه في العلم حتى يتبين له وجه دلالتها فإن ترجيح قول دون قول بلا آلة علمية صحيحة ومعرفة بالفقه أصوله وقواعده وأصول الحديث جهل أو شك والشك ليس بعلم بل العلم ماستيقنه أو غلب على ظنه بنظر سلفي صحيح ولا سبيل له لذلك إلا بطلب العلم حتى يشهد له أهل العلم وسطره من آثار أنه قادر على ذلك وإلا حشر في زمرة المتكلمين على الله بغير علم وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون .وقد أشار ابن القيم في إعلامه أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك والذي يجعل الشاب الحدث يحسن الظن في نفسه ويخوض في مثل تلك المسائل بلا بصيرة تحسين الشيطان ظنه بنفسه وقد قال تعالى عنه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالاتعلمون.ثم ليسأل ذلك الشاب سؤال تحقيق هل مكثت تطلب العلم مدة كافية تطمئن لها ويشهد لك أهله أنك من أهله فإذا كان الجواب بلا إن كان صادقا معربه قبل نفسه ومن يخاطب فإن الشافعي أو غيره قد قال إن العلم لايرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام


العلم بالتعلم فمن أين يعرف وهو مبتدأ الحديث المضطرب وما هي شروط الإضطراب وزيادة الثقة متى تقبل ومتى لاتقبل وعلم مختلف الحديث متى يصير إلى الترجيح والحكم بالنسخ ويترك الجمع ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لايحمل وقول الصحابي متى يكون حجة ومتى لايكون والإجماع كيف يتحقق وأحاديث كثيرة جدا يستوعبها حتى يعرف الناسخ من المنسوخ والمقيد للمطلق والخاص من العام والفرق بين الكفر الإعتقادي والعملي وأدلة ذلك بالمعرفة والنظر لاالتقليد السقيم ومعنى كلام الإمام أحمد أياك أن تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام والجمع بينه وبين قول الشافعي الحديث الصحيح حجة بذاته لايحتاج إلى عمل السلف وقول أحمد من إدعى الإجماع فقد كذب لاتدري لعلهم


اختلفوا ماوجه كل ذلك وزيادة كثيرة عليه ومن ذلك متى يبدع الرجل وهل يملك المبتدأ في العلم القدرة على التبديع وه كل من وقع في بدعة مبتدع وقد قال شيخ الإسلام في رسالته معارج الوصل قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة ولايكون يعني مبتدعا لحديث ضعيف يظنه صحيحا ولقول مرجوح يظنه راجحا ...إلخ وقال الذهبي لو بدعنا العالم يعني من أهل السنة بالبدعة والبدعتين لبدعنا مثل ابن مندة على أن الذي يبدع لابد أن يكون من أهل العلم لأنه إجتهاد لابد من تقدير المصلحة فيه والمفسدة ولايقدر على ذلك إلا أهل العلم وقد ترك علي رضي الله عنه تبديع ابن الكوا قال شيخ الإسلام لأن رعيته ملتوية عليه ولم يكن كعمر عندما حذر من مجالسة صبيغ فإن عمر كان مطاعا في رعيته. وقد أضاع بعض أهل هذا العصر مثل هذا التقدير العلمي المحقق في التبديع فتمزق أهل الدعوة الحق إربا وصدق من قال لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين .


وإنما قصدت ضرب المثال فبالمثال يتضح المقال أو عنده على الأقل قدرة علمية على بحث الباب في العلم والترجيح بعلم مؤصل بعد جمع الأقول والأدلة وإجراء قلم التحقيق عليها فالإجتهاد كما ذكر ابن القيم يتجزء والله أعلم وأسأله أن يهدينا لمعرفة الحق والعمل به مخلصين له الدين وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

[ماهر بن ظافر القحطاني]

آمل وفقكم الله أن لاينشر مقالي هذا إلا مقرونا مع ردنا على اخواننا في شبكة الاجري في نفس الموضوع للإيضاح حتى لايلتبس الأمر ونشكركم على التعاون

[ماهر بن ظافر القحطاني]

تنبيه ...
رجح بعض العلماء أن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان كانت للضحى...
وليس صلاة الفتح

[ماهر بن ظافر القحطاني]

قال ابن القيم ، رحمه الله : "ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكانت ضحى فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها"

وقال ابن كثير، رحمه الله، في ذكر فتح المدائن: " ثم تقدم - يعني سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه - إلى صدره - يعني إيوان كسرى- فصلى ثمان ركعات صلاة الفتح " . البداية والنهاية ج 7 ص 67 ط د الكتب العلمية.

كتبه البعض ونقلته للفائدة....

[ماهر بن ظافر القحطاني]

ولكن جاء في صحيح مسلم مايدل على أن تلكم الركعات الثمان إنما هي سبحة الضحى...
وليست صلاة الفتح
وذلك كلام راوي الحديث أم هانيء والراوي أدرى بمرويه

ففي صحيح مسلم

الجزء رقم :1، الصفحة رقم:182
336 ( 71 )
قال رحمه الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، سُبْحَةَ الضُّحَى