تخريج أثر ( سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه ) وفقهه .

تخريج أثر ( سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه ) وفقهه .

عن نافع مولى ؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ , فوضع أُصبعيه في أذنيه , وعدل راحلته عن الطريق , وهو يقول : (( يا نافع أَتَسمع )) ؟ فأقول : نعم . فيمضي , حتى قلتُ : لا فوضع يديه , وأعاد راحلته إلى الطريق , وقال : (( رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم – وسمع زمّارة راعٍ – فصنع مثل هذا )) .
صحيح أخرجه أحمد ( 2 / 8 , 38 ) أو رقم ( 4535 , 4965 – شاكر ) وأبو داود ( 4924) والبيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 10 / 222 ) وابن حبان في (( صحيحه )) ( 2 / 468 / 693 – الإحسان ) أو ( 2013 – موارد الظمآن ) وأبو بكر الآجري في (( تحريم النرد والشطرنج )) ( رقم : 64 ) وأبو نعيم في (( حلية الأولياء )) ( 6 / 129 ) وأبو بكر الخلال في (( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ( ص 89 – 90 ) وابن أبي الدنيا في (( كتاب الورع )) ( رقم 79 / ص 68 ) وابن الجوزي في (( تلبيس إبليس )) ( ص 232 ) . من طرق عن سعيد بن عبد العزيز , عن سليمان بن موسى , عن نافع به . قال أبو علي اللؤلؤي – كما في (( السنن )) لأبي داود – ( 5 / 141 ) (( سمعت أبا داود يقول : هذا حديث منكر )) .
قال شرف الحق محمد أشرف العظيم آبادي صاحب (( عون المعبود في شرح سنن أبي داود )) ( 13 / 286 ) :]
(( هكذا قال أبو داود ! ولا يُعْلَم وجهُ النكارة , فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات , وليس بمخالف لرواية أوثق منه . وقد قال السيوطي : قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي : هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر , وتعلق على سليمان بن موسى , وقال : تفرد به ؛ وليس كما قال , فسليمان حَسَنُ الحديث , وَثَّقَهُ غير واحد من الأئمة , وتابعه ميمون بن مهران عن نافع , وروايته في (( مسند أبي يعلى )) , ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع ؛ وروايته عند الطبراني , فهذان متابعان لسليمان بن موسى )) اهـ .
قلت : رواية ميمون بن مهران أخرجها أبو داود ( 4926 ) والبيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 10 / 222 ) وفي (( شعب الإيمان )) ( 4 / 283 / 5120 ) من طريق : أبي المليح الحسن بن عمر الرقي , عن ميمون بن مهران , عن نافع به .
قال أبو داود : (( وهذا أنكرها )) !
فتعقبه شرف الحق العظيم آبادي : (( ولا يعلم وجه النكارة , بل إسناده قوي , وليس بمخالف لرواية الثقات )) .
أما رواية مطعم بن المقدام الصنعاني ؛ فأخرجها : أبو داود ( 4925 ) والبيهقي ( 10 / 222 ) والآجري (( تحريم النرد )) ( رقم : 65 ) والطبراني في (( المعجم الصغير )) ( 1 / 13 ) أو رقم 11 – بتحقيقي - يسر الله إتمامه ) .
من طريق : محمود بن خالد , عن أبيه , عن مطعم بن المقدام , عن نافع به , وهذا إسناد حسن في الشواهد . والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر , والعلامة الألباني في (( تحريم آلات الطرب )) ( ص 116 )
وله طريق أخرى عن محمد بن يوسف الفريابي , قال : حدثني ثعلبة بن أبي مالك التميمي , عن ليث بن أبي سُليم , عن مجاهد , عن ابن عمر نحوه .أخرجه ابن ماجه ( 1894 ) وابن أبي الدنيا في (( الورع )) ( رقم : 83 ) . وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم .
وقال البوصيري في (( الزوائد على السنن ))
: (( كذا وقع عند ابن ماجه : ثعلبة بن أبي مالك ؛ وهو وهم من الفريابي , والصواب ثعلبة بن سهيل أبو مالك , كما ذكره المزي في التهذيب والأطراف )) اهـ .
فقه الأثر :
هذا الأثر يدل على حرص الصحابة على عدم استماع المعازف المحرمة , وعلى العمل بما أمرهم به رسولهم صلوات الله وسلامه عليه , على عكس ما نراه اليوم في زماننا من شباب ونساء المسلمين , يترنمون بغناء ومعازف أهل الكفر والفسوق والعصيان , وكيف يحفظون الأغاني الماجنة كما يحفظون أسماءهم ! وهم بالتالي لا يحفظون من كتاب الله إلا الفاتحة وسورة الناس ! هذا إن كانوا من المصلين !!
وفيه بُعد من يفتي في زماننا بجواز استماع بعض أنواع الغناء والمعازف بزعم أنها روحية أو وطنية ! أو بزعم أنها لا تثير الحماسة العاطفية !ولا تُهيج المشاعر !! كذا يقول الأفاكون . وقد استدل بعضهم – كابن حزم وغيره – بهذا الأثر على جواز سماع المعازف ! فقالوا : لو كان حراماً ما أباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر أن يسمع , ولا أباح ابن عمر لنافع أن يسمع ... !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رداً على هذه الشبهة كما في (( مجموع الفتاوى )) ( 30 / 212 ) :
فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة ؛ بل هو على النهي عنها أولى من وجوه :
أحدها : أن المحرم هو الاستماع لا السماع فالرجل لو سمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه ؛ أن يكون بل مُجتازاً بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين ..... ولو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه فلم يؤجر على ذلك ؛ وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد .... فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا وكذلك ابن عمر مع نافع ..
الثاني : أنه إنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلا . فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع وإن لم يكن في السماع إثم ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح ؛ بل سد أذنيه لئلا يسمعه وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى . فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه .
الثالث : أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك المتبوع سد أذنيه .
الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا ؛ أو كان صغيرا دون البلوغ . والصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ
قلت : رحم الله شيخ الإسلام ما أوسع علمه , وأقوى حجته , وأحسن دلالته .
وانظر لمزيد من الفائدة حول الموضوع كتاب العلامة الألباني رحمه الله (( تحريم آلات الطرب )) فإنه نفيس جدا , والله الهادي إلى سواء السبيل .

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين ( المجلد الأول ص 161 – 164 )
جمعها وخرجها وذكر بعض فوائدها أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي .
راجعه وقدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

جزاك الله خيرا أخي أبو عبد الرحمن على الموضوع

وبارك فيك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.