تخريج حديث : (( نهى رسول الله أن نصفّ بين السّواري ))

[معاذ بن يوسف الشّمّريّ]

بسم الله الرّحمن الرّحيم


ضَعِيْفُ الْسُّنَنِ وَ الْآثَارِ


[ 1 ]


(( نهى رسول الله - صلّى الله عليه و سلّم - أن نصفّ بين السّواري ))



الحمدُ للهِ ربّ العالمين ، و الصّلاةُ و السّلامُ على رسولِهِ الأمين ، و على آله و صحابته و نِسائِهِ أجمعين ، و تابِعِيْهِمْ بإحسانٍ من أهلِ الحديث الأثريّين ؛ إلى يوم الدّين .


أمّا بعد :


فلقد سألني بعضُ إخواننا من طلبة العلم اللّيبيّين - وفّقه الله - عمّا أخرجه أبو نُعيمٍ الأصبهانيّ في " أخبار أصبهان : رقم : 733 " في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن جميلٍ الأصبهانيّ ؛ فقال :


حدّثنا محمّد بن جعفر بن يوسف : ثنا إسحاق بن إبراهيم : ثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ : ثنا أبو مُعاوية : ثنا أبو سفيان السّعديّ : ثنا ثُمامة بن أنس ؛ عن أنس بن مالكٍ ؛ قال :


(( نهى رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - أنْ نَصُفّ بين السّواري )) .


فأقول :


الحديثُ ضعيفٌ جدًّا ؛ لا يتقوّى بغيره ، و لا يتقوّى غيره به .


فثُمامة بن أنسٍ : هو قاضي البصرة ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالكٍ الأنصاريّ ؛ وثّقه أحمد ، و النّسائيّ ، و العجليّ ، و ذكره ابن حبّان في " ثقاته " ، و قال ابن عديٍّ : أرجو أنّه لا بأس به ، و أحاديثه قريبةٌ من غيره ، و هو صالحٌ فيما يرويه عن أنسٍ عندي .


و أشار ابن معينٍ إلى تضعيفه .


فمثله صدوقٌ عند الحافظ ؛ و هذا ما قاله في ترجمته في " التّقريب " .


و أبو سفيان السّعديّ : هو طريف بن شهاب ، و قيل : ابن سعد ، و قيل : ابن سفيان ؛ و هو الأشلّ ، و يُقال : الأعسم ، و قال فيه البخاريّ : العطارديّ ؛ ضعّفه أحمد ، و ابن معين ، و أبو حاتم ، و البخاريّ ، و أبو داود ، و النّسائيّ ، و الدّارقطنيّ ، و يعقوب بن سفيان ، و قال ابن عديّ : روى عنه الثّقات ؛ و إنّما أُنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره و أما أسانيده فهي مستقيمة ، و قال أبو بكرٍ البزّار : رُوي عنه حديثٌ لم يُتابع عليه ، و قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث .


و المُجمع على ضعفه حديثه ضعيفٌ جدًّا لا يُعتبر به ؛ فهو متروك ؛ كما قال البيقونيّ في منظومته :


متروكه ما واحدٌ به انفرد = = = و أجمعوا لضعفه فهو كردّ


و رواية المتروك لا يُستشهد بها ، و لا تتقوّى بغيرها .


قلت :


و لكنّ أبا سفيان السّعديّ ليس متروكًا مجمعًا على ضعفه ؛ فلقد قال ابن عديٍّ - رحمه الله - ؛ كما سبق : (( روى عنه الثّقات ؛ و إنّما أُنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره ؛ و أما أسانيده فهي مستقيمة )) .


و لذلك لم يضعّفه جدًّا الحافظ في " تقريبه " و في " الدّراية " ؛ بل قال : ضعيف .


و ضعّفه - فقط - شيخنا الألبانيّ - رحمه الله - في كتبه ، و استشهد به في " الإرواء : 1 / 46 " ؛ فقال في تخريج حديثٍ : (( فالعلّة في طريفٍ ؛ و قد اتّفقوا على أنّه ضعيف الحديث ؛ لكن قال ابن عديّ : (( روى عنه الثّقات ؛ و إنّما أُنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره ؛ و أما أسانيده فهي مستقيمة )) . قلت [ القائل هو الألبانيّ ] : و هذا المتن قد جاء به غيره كما رأيت ؛ فيمكن أن يُعتبر إسناده هذا شاهدًا لذلك . والله أعلم )) ا.هـ


و انظر - أيضًا - " الإرواء : 4 / 73 " .


و أبو معاوية هو : محمّد بن خازمٍ التّميميّ السّعديّ الضّرير الكوفيّ ؛ ( صاحب الأعمش ) ؛ قال أحمد : في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظًا جيّدًا ، و قال في أحاديثه عن هشام بن عروة : فيها أحاديث مضطربة ، و قال ابن معين و وَكِيع أنّه أثبت أصحاب الأعمش ، و وثّقه النّسائيّ و العجليّ ، و يعقوب بن أبي شيبة ؛ و قال : ربّما دلّس ، و كان يرى الإرجاء ، و قال أبو داود : كان مرجئًا ، و قال : كان رئيس المرجئة بالكوفة ، و ذكره ابن حبّان في " ثقاته " ؛ و قال : كان حافظًا متقنًا ؛ و لكنّه كان مرجئًا خبيثًا ، و قال العجليّ : كان يرى الإرجاء ، و قال ابن خراش : صدوق ؛ و هو في الأعمش ثقة ؛ و في غيره فيه اضطراب ، و وثّقه ابنُ سعدٍ و رماه بالإرجاء و التّدليس ، و رماه أبو زُرعة بالدّعوة إلى الإرجاء .


فهو - إذن - (( ثقةٌ ؛ أحفظ النّاس لحديث الأعمش ، و قد يهم في حديث غيره ، و قد رُمي بالإرجاء )) ؛ كما قال الحافظ في " التّقريب " .


و أبو هشامٍ الرّفاعيّ : هو قاضي المدائن و بغداد ، أحد الأئمّة العلماء ؛ محمّد بن يزيد بن محمّد بن كثير بن رفاعة بن سماعة العجليّ الكوفيّ ؛ قال ابن معين : ما أرى فيه بأسًا ، و قال العجلي و مسلمة : لا بأس به ، و قال ابن أبي شيبة : ما أحسن خضابه ( ! ) ، و قال البرقانيّ : ثقةٌ ؛ أمرني الدّارقطنيّ أن أخرج حديثه في الصّحيح ؛ مع أنّه قال الدّارقطنيّ - مرّةً - : تكلّم فيه أهل بلده ، و ذكره ابن حبّان في " ثقاته " و قال : كان يُخطئ ( ! ) ، و روى عنه من أصحاب الصّحاح مسلمٌ و ابن خزيمة .


لكن ( ! )


قال البخاريّ : رأيتهم مجمعين على ضعفه ، و قال - مرّةً - : يتكلّمون فيه ، و ضعّفه أبو حاتمٍ ، و النّسائيّ و المفوّض ابن الجوزيّ ، و ابن نُمير ، و الذّهبيّ ، و قال أبو أحمد الحاكم و الحافظ : ليس بالقويّ ، و ذكر ابنُ عديٍّ شيئًا من مناكيره .


و قال الحسين بن إدريس : سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول : أبو هشامٍ الرّفاعيّ رجلٌ حسن الخلق قارىءٌ للقرآن ، قال : ثمّ سألت عثمان و أنا وحدي عن أبي هشامٍ الرّفاعيّ ؛ فقال : لا تخبر هؤلاء أنّه يسرق حديث غيره فيرويه ؛ قلت : أعلى وجه التّدليس أو على وجه الكذب ؟ فقال : كيف يكون تدليسا و هو يقول : (( حدّثنا )) ؟!.


و اتّهمه ابنُ نُميرٍ بـ ( سرقة الحديث ) .


و جزمَ الخطيبُ أنّ البخاريّ روى عنه في " صحيحه " ، و قال الجرجانيّ في " من روى عنهم البخاريّ في " الصّحيح " " : (( و محمّد بن إسماعيل استشهد بحديثه فقط )) .


و زعم المزّيّ أنّ ابن عديٍّ ذكر أنّ البخاريّ روى عنه ؛ فقال الحافظ : ابن عديٍّ قال : استشهد به البخاريّ .


و قال المزّيّ في ترجمة ( محمّد بن يزيد البزّاز الحزاميّ ) : (( زعم بعض مَنْ ذكر شيوخ البخاريّ أنه أبو هشامٍ الرّفاعيّ ؛ و ذلك غلطٌ لا شكّ فيه )) .


قال الحافظ : (( و قد فرّق البخاريّ و غيره [ قلت : كأبي حاتمٍ ] بينه و بين أبي هشامٍ ؛ فالله - تعالى – أعلم )) .


و قال في " التّقريب : (( جزم الخطيب بأنّ البخاريّ روى عنه ؛ لكن قد قال البخاريّ : رأيتُهم مجمعين على ضعفه )) .


و في " التّهذيب " : (( زعم أبو الوليد الباجيّ في " رجال البخاريّ " أنّ محمّد بن يزيد هذا هو أبو هشامٍ الرّفاعيّ لا غيره ، و أنكر على أبي حاتمٍ كونه جعلهما رجلين ؛ قال : و ممّا يؤيّد أنّه هو أنّ عبيد الله بن واصلٍ روى في " كتاب الأدب " له حديثًا عن عبد الله بن عبد الرّحمن الدّارميّ ؛ قال : أنا محمّد بن يزيد البزّاز : ثنا يونس بن بكير ؛ فذكر حديثًا ؛ و قد روى ذلك الحديث بعينه أبو هشامٍ ، و عن يونس ؛ و به يُعرف ؛ فدلّ على أنّه يُعرف بالبزّاز - أيضًا - .


قال : و إنّما أشكل أمره على من أشكل كون البخاريّ ضعّفه ؛ فكيف يُخرج عنه في " صحيحه " ؟


و الجواب عن ذلك : ما ذكر ابنُ عديٍّ من أنّه إنّما استشهد به خاصّةً .


و الله - تعالى - أعلم )) ا.هـ


فأبو هشامٍ - إذن - : ضعيفٌ ؛ لولا أنّه لا إجماعَ على ضعفه ؛ خلافًا للبخاريّ ، و قد اتُّهم بالكذب و بـ ( سرقة الحديث ) عند غير البخاريّ ؛ فلذلك استشهد به في " صحيحه " ثلاثَ مرّاتٍ ، و لم يحتجّ به .


و الصّحيحُ عدمُ جواز الاستشهاد به لتُهَمَة الكذب و ( سرقة الحديث ) .


و الله - تعالى - أعلم .


و إسحاق بن إبراهيم : هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمّد بن جميلٍ الأصبهانيّ ؛ و يُعرف بإسحاق بن جميل ؛ ترجمه أبو نُعيمٍ في " أخبار أصبهان " ؛ و لم يذكر فيه جرحًا و لا تعديلاً .


و الرّجل يروي عنه محمّد بن جعفر بن يوسف ، و أبو الشّيخ الأصبهانيّ في " العظمة " ، و " طبقات المحدّثين بأصبهان " ، و كما في " سنن البيهقيّ الكبرى " ، و يروي عنه - أيضًا - الطّبرانيّ في معاجمه الثّلاثة .


و محمّد بن جعفر بن يوسف : هو أبو بكرٍ المؤدّب المكتّب ؛ و لقد أكثر أبو نُعيمٍ عنه في كتبه ؛ و له روايةٌ عن شيوخٍ كُثر .


و رأيتُ أبا نُعيمٍ أخرج لهذه التّرجمة (( إسحاق بن إبراهيم : ثنا محمّد بن جعفر )) في " مستخرجه على صحيح مسلمٍ " ؛ و هذا توثيقٌ منه لهما ؛ إذ موضوع المستخرجات أن يأتيَ مصنّفها إلى الكتاب الّذي يستخرج عليه فيُخرّج أحاديثه بأسانيد نفسه ؛ من غير طريق صاحب الكتاب ؛ فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ؛ كما قال الحافظ العراقيّ .


قلت :


و من المعلوم أنّ هذه الأسانيد من المستخرِج على كتابٍ صحيح ؛ إلى شيخ المستخرَج عليه صحيحةٌ .


فهذا توثيقٌ من أبي نُعيمٍ لهما .


و قد رأيتُ شيخنا الإمام الحافظ الألبانيّ - رحمه الله - يجعل مثل ذلك توثيقًا .


فعلّة الحديث - إذن - هي : أبو هشامٍ الرّفاعيّ ، و أبو سفيان السّعديّ ؛ فهما ضعيفان ، و الأوّلُ - منهما - مُتّهمٌ بالكذبِ و بسرقة الحديث ؛ و هذا ضعفٌ شديدٌ لا ينجبر ؛ فلا يُفرحُ بهذا الحديث لشدّة ضعفه .



و اللهُ - تعالى - أعلم .


و الحمدُ للهِ ربِّ العالمين .


و كتب :


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أفقرُ عبدِ اللهِ إليه


أبو عبد الرّحمن الأثريّ


معاذُ بن يوسفَ الشّمّريّ


- أعانه مولاه -


في : الأردن - إربد - حرسها الله - ،


في : 22- شوّال - 1428 هـ .