الفوائد المنتقاة من مجالس الشيخ الفاضل ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى

[أبوأيمن الجزائري]

المصادر التي يجب على الفقيه أن يرجع إليها حينما يستنبط الحكم الشرعي :
١- الكتاب
٢- السنة
لما جاء عن النبي " تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض "
٣- الإجماع وذلك لأن الله تعالى قال " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " يدل ذلك على أنه إذا لم يقع التنازع وصار الإتفاق وصار الإجماع فذلك هو الحق الذي لا يجب بعده البحث عن الكتاب والسنة .
٤- القياس الجلي في غير العبادات لأن العبادات لا قياس فيها إلا ما إستثناه بعضهم من القياس مع نفي الفارق .
٥- قول الصحابي وهوحجة .
إعلم أن الأصوليين إذا قالوا قول الصحابي حجة فهم لا يعنون بذلك أن الصحابة لهم مرتبة كالأنبياء وأنهم معصومون بل مرادهم أن قول الصحابي حجة أنه على غلبة الظن أنه قد يكون سمع من النبي وليس حجة بذاته فلما لم يخالفه أحد من الصحابة ولم ينكروا عليه علم أن قوله حجة .
والدليل على حجية قول الصحابي وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة كما قال ابن قيم لا يعتد بقولهم في هذا الباب ونفر ابن قيم بقوله شرذمة من باب المصلحة والسياسة حتى لا يتبعون في قولهم بالنهي عن الأخذ بقول من قال بحجية قول الصحابي فإن كل بدعة حصلت في الأرض كلها كان السبب فيها أن تلك الفئة لم تعتد بقول الصحابي وأخذ العلم بعضهم عن بعض ولم يقيموا للعلماء وزن من الذين ينقلون عن الصحابي .
ودليل حجية قول الصحابي قوله صلى الله عليه وسلم " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " أضاف وأصحابي ليهتدي الناس بهديهم .
آثار الصحابة مسطرة في عدد من المراجع العلمية مثل :
- مصنف ابن أبي شيبة
- مصنف عبد الرزاق
- جامع التأويل الطبري
- تفسير الصنعاني
- الدر المنثور للسيوطي ويحتاج إلى تنقيح
- متفرقات في صحيح البخاري ومسلم.
- الكتب الستة ومسند أحمد
- كتب الفقه بالمأثور كالمحلى لابن حزم والبيهقي من مصادر معرفة فقه الصحابي .

# كيف يتصرف المتفقه في قول الصحابي وماذا يصنع حتى يحتج بقوله :
١- على الباحث على الحق أن يجمع ما إستطاع من نصوص الكتاب والسنة في ذلك الباب ثم يجمع كل أقوال الصحابة ويعرف ماهو صحيح منها وما هو ضعيف .
٢- إذا جاءه قول الصحابي ممن هو من أهل العلم فينظر هل هو ممن يكثر من الإسرائيليات كعبد الله ابن عمرو رضي الله عنه فلا يحتج بقول يمكن أن يكون من الإسرائيليات .
٣- بعد أن ينظر في الصحابي هل هو يأخذ بالإسرائيليات أم لا هل خالفه أحد من الصحابة فإذا لم يخالفه أحد من الصحابة فينبغي عند النفي من الدراسة المطولات الأشياء التي تنقل الخلاف عن الصحابة كالترمذي والبيهقي إلى آخره فإذا لم يختلفوا وكان قول صاحب لا يعلم له مخالف فحينئذ لا يجوز أن تخرج عنه .
وإذا اختلفوا على قولين أو ثلاث أقوال فننظر إذا كان خلاف تنوع أو خلاف تضاد فإذا كان خلاف تضاد فلا بد أن يكون قول واحد منهم صحيح .
وإذا اختلفوا على ثلاث أقوال لا يجوز إحداث قول رابع .
وإذا كان قول واحد كما في تفسير ابن عباس لقوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فلم يختلفوا قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو الفاسق وعلى هذه بنت هيئة كبار العلماء فتواها على قول ابن عباس ولم تكفر الحكومات التي تحكم بالقانون الوضعي في المحاكم .

٤- فإذا لم تعلم للصحابة قول في المسألة فحينئذ فاعتد بخلاف الطبقة التي بعدهم .


جمعه وانتقاه أخوكم أبوأيمن أمين الجزائري غفر الله له ولوالديه من كلمة بعنوان العلم والقواعد التي يحتاج إليها الفقيه .