حكم المتاجرة بالعملات العراقية

[ماهر بن ظافر القحطاني]

حكم المتاجرة بالعملات العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد إنتشر بين المسلمين من أهل هذا العصر المتاجرة بالعملات الورقية فيشتري بعضهم آلاف الدولارات أو غيرها كالعملات العراقية 000ثم ينتظر حتى حتى ترتفع قيمتها ثم يبيعها ظانا الربح الكثير أو القليل بغيرها من العملات وهذا العمل كما قال العلامة الألباني مقامرة فلايحل تعاطيه وذلك من وجوه :
الوجه الأول / قد قال تعالى في تحريم الميسر وهو القما ر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 0 والأمر بالأجتناب للشيء في الشرع دليل على تحريمه 0
وكذلك مارواه أحمد في مسنده عن عبدالله ابن عباس مرفوعا إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة
الو جه الثاني / قد فسر القمار عن مجاهد أو غيره بالمغامرة في المال فمن صوره في هذا العصر التأمين على الرخص فيدفع مال لشركة لإحتمال وقوع حادث فقد يقع فتخسر الشركة آلاف وقد لايقع فيخسر المقامر بماله مئآت 000وتحقيق صورة القمار إذا علمنا أنه المغامرة بالمال هنا في بيع العملات سواء كانت عراقية أو أمريكية أن الرجل يشتري منها المئآت بل ربما الآف لينتظر الربح 000فيفجأ بنتيجة عكسية لاتقع في حسبانه وخسارة فادحة لم تمر على خواطره وقد يكسب ويربح ربحافاحشا فتقع هنا المغامرة بالمال0

الوجه الثالث / قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسمية الأعيان الربوية فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لايعني جواز المتاجرة بالعملات على هذا النحو المعمول به من حبسها حتى ترتفع فيغامر!!!
فإن الحديث فيمن باع دينار ذهب بدرهم فضة بلا مقامرة أي مغامرة بالمال على نحو مايصنعه تجار العملات اليوم0
ويجدر التنبيه أن قيمة الأموال الورقية في هذا العصر تتبع القوة السياسة للدول وليس قيمة الذهب كالزمن الماضي قبل عشرات السنين وهذا قابل للإرتفاع والإنخفاض الشاسع والسريع فليحذر من بيع العملات الورقية في هذا العصر والله أعلم0



كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني