عدم صحة القول بأن الإمام أحمد يرى خلع الحاكم المبتدع ،، الرد على تلبيسات الدميجي

[خالد بن ضحوي الظفيري]

شيء من العبث القطبي .... نموذج من تلبيسات الدميجي في كتابه(((الإمامة العظمى)))

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:

فإن الناظر في طريقة القطبيين ومن سار على دربهم تجدهم يلبسون على الناس ويلوون أعناق النصوص حتى توافق مذهبهم وما هم عليه من باطل.

ومن المسائل التي خاضوا فيها كثيرا ولبسوا على المسلمين فيها: مسألة الخروج على الحاكم الجائر سواء كان فاسقا أو مبتدعا مالم يصل إلى حد الكفر.

ومن هؤلاء الذين خاضوا غمار التلبيس والتدليس على المسلمين الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي صاحب كتاب الإمامة العظمى ،فإنه صور أن أهل السنة مختلفين في هذه المسألة خلافاً قويّاً ولا يمكن الجمع بين أقوالهم في ذلك.

وممن تلبيساته أن جعل الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله متعارضة في حكم الخروج على الحاكم الجائر، بل قد نص على أن الإمام أحمد قد صرح بخلع الحاكم المبتدع ، وأنى له إثبات ذلك.

ولي معه وقفة في خصوص هذه المسألة : وهي نقله عن الإمام أحمد التصريح بالخلع للحاكم المبتدع، حتى يظهر لكم تلبيسه وتضليله للقراء.

فإلى ذلك:

فصاحب كتاب (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة)، لما تكلّم عن مذهب الإمام أحمد في الخروج على الحكّام ذكر أنّ الروايات عنه متعارضة في حكم الخروج على الحاكم إن كان جائراً أو مبتدعاً، وأنّه يصعب الجمع بينهما، ومما عارض به ما ثبت عن الإمام أحمد من تحريمه للخروج على الحكام المبتدعة وأمره بالصبر عليهم قوله :

((بل قد صرّح (أي: الإمام أحمد) بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة، فذكر ابن أبي يعلى في ذيل كتابه -طبقات الحنابلة- كتاباً ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد، قال فيه: وكان يقول: ((من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا)) فهذا تصريح منه -رحمه الله- بأنّ صاحب البدعة إن قدر على خلعه فللمسلمين ذلك)).(1)

وفي كلامه هذا عددٌ من الأغلاط والأوهام، ولبيان ذلك أقول:

أولاً: قوله: ((فذكر ابن أبي يعلى في ذيل كتابه -طبقات الحنابلـة-))، وإذا نظرت إلى كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى -رحمه الله- تجد أنّ هذه العقيدة لم يذكرها ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، وإنما أضافها المحقق وهو الشيخ محمد حامد فقي -رحمه الله- كملحق للكتاب حيث إن كتاب الطبقات ينتهي في الصفحة (261) والعقيدة التي نقل منها تبدأ من الصفحة (291)، ففي نسبتها إذن لابن أبي يعلى وهمٌ ظاهرٌ.

ثانياً: أن قوله: ((بل قد صرّح بالخلع للمبتدع))، وقوله: ((ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد))، وقوله: ((وكان يقول))، كل هذه العبارات توهم أن القائل هو الإمام أحمد، وهذا غير صحيح، فإنما هذه العقيدة لأبي الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز التميمي -رحمه الله- وليست للإمام أحمد، وإنما هو يتحدث عن الإمام أحمد حسب فهمه، كما بينه شيخ الإسلام فيما سننقله عنه قريباً، فالعبارات إذن كلها لأبي الفضل وليست من قول الإمام أحمد البتة.

ثالثاً: قوله: ((كتاباً ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد))، خطأ ظاهر فأبو الفضل حكى هذه العقيدة عن الإمام أحمد مباشرة، فقد كان يقول: ((وكان يقول الإمام أحمد)) وقد توفي أبو الفضل هذا سنة (410هـ) والإمام أحمد توفي كما هو معلوم سنة (241هـ)، فبين وفاتيهما ما يقارب (169) سنة، فأين هو السند المتصل؛ إذ ما بينهما تنقطع دونه أعناق الإبل.

رابعاً: أن هذا الاعتقاد الذي حكاه أبو الفضل التميمي فيه عدد من المسائل التي لا توافق ما عليه الإمام أحمد وما هو المشهور عنه، وأبو الفضل هذا كان له ميل إلى الأشاعرة، وكانت بينه وبين أبي بكر الباقلاني مودّة، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على اعتقاده هذا كلاماً نفيساً يحسن نقله بتمامه.

قال -رحمه الله-: ((وكان من أعظم المائلين إليهم (أي إلى الأشاعرة) التميميون: أبو الحسن التميمي وابنه وابن ابنه ونحوهم، وكان بين أبي الحسن (2) التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور، ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبدالله، وهو بمنزلة من يصنف كتاباً في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده، فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة، ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا، بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده))(حاشيةمجموع الفتاوى [4/167-168]).

وهذه المسألة وهي خلع المبتدع من المسائل التي خالف فيها ما نقل عن الإمام أحمد ونقله عنه أصحابه كما ذكرت ذلك قريباً.

فظهر من ذلك عدم الاعتماد على ما ذكره أبو الفضل عن الإمام أحمد في هذه المسألة، فكيف بجعل ذلك معارضاً للروايات الصحيحة عن الإمام أحمد!!.

والله أعلم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلّم.


------------------------------------------------
الحواشي:

1) الإمامة العظمى [ص:539] .

2) الظاهر أن الصحيح أنه أبو الفضل .