يرد على أحد الكتاب:

[الشيخ صالح بن فوزان الفوزان]

جريدة عكاظ
01/01/2003


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن دعاة تحرير المرأة من الأحكام الشرعية التي فيها خيرها وصلاحها، وهم في الحقيقة دعاة تخريب المرأة، لا يألون جهدًا في سبيل إفسادها بكل وسيلة، ومن ذلك دعوتهم لها إلى خلع الحجاب الذي به حمايتها من الرذيلة، وصيانتها من عبث العابثين، والاحتفاظ بكرامتها وعفتها. ولكنهم لما اصطدموا بالنصوص الشرعية التي تبطل كيدهم، وتوجب على المرأة المسلمة الالتزام بالحجاب، راحوا يحاولون العبث بتلك النصوص بتحريفها وتأويلها، كما فعل أهل الباطل من قبلهم. ولكنهم باؤوا بالفشل كما باء به من قبلهم من أصحاب التحريف والتبديل الذين(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ)

ومن هؤلاء الشخص الكاتب: "أحمد بن بكر الحبشي"، فقد اطلعت على مقالة له في جريدة "عكاظ" (عدد الجمعة 3 ربيع الآخر في الصفحة الثانية والعشرين منها) بعنوان "الحجاب بين خصوصية أمهات المؤمنين وعمومية نساء الأمة".

وهذا العنوان من جملة تلبيساته الباطلة التي يريد بها هو وأمثاله تحريف أدلة الحجاب عن مدلولها؛ حيث إن هذه الأدلة عامة لنساء الأمة، وهم يريدون قصرها على أمهات المؤمنين، فبأي كتاب أم بأية سنة جاء هذا القصر وهذه الخصوصية لنساء دون نساء من نساء الأمة؟

ثم أليست أمهات المؤمنين هن القدوة لنساء المسلمين، وإذا أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب (وهن أطهر نساء العالمين) فكيف بغيرهن من بقية النساء؟

ومن جملة ما قاله ذلك الكاتب: إن الحجاب جاءت به آية واحدة في القرآن الكريم سميت آية الحجاب.

ونقول له: بل جاء في القرآن آيات كثيرة وأحاديث صحيحة توجب الحجاب، منها ما جاء في سورة الأحزاب في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب:53]، فالضمير فيها، وإن كان يرجع لنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنَّ التعليل الذي جاء بعده يعم جميع النساء، وهو قوله: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، والتعليل إذا جاء عامًا صار الحكم عامًا، كما قرر ذلك الأصوليون، وذلك أن جميع المؤمنين والمؤمنات بحاجة إلى طهارة القلوب وما يسببها من الحجاب.

وأما قول الكاتب: إن غض البصر المأمور به في قوله تعالى:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) [النور:30] يعني أن هناك شيئًا ظاهرًا من المرأة ينبغي غض البصر عنه، وهذا الشيء الظاهر لا يمكن إلا أن يكون الوجه والكفين.

فنقول له: هذا من أفسد الاستدلال؛ لأن المطلوب غض البصر عما يسبب الفتنة في المرأة، كالنظر إلى جسمها المستور، من حيث طولها واعتدالها وامتلائها ونحافتها وعموم هيئتها، وما الدليل على تحديد الوجه والكفين فقط؟

وقوله: إن المراد بقوله تعالى:( إِلاَََ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) لا يمكن أن يكون في غير الوجه والكفين.

نقول عنه: وما الدليل على تحديد المراد بما ذكرت؟ فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد زينة الثياب؛ لأنه سبحانه قال: (مَا ظَهَرَ) ولم يقل: ما أظهرت. وهذا ينطبق على الثياب؛ لأنها هي التي تظهر، والزينة أيضًا تشمل زينة الثياب بلا شك.

واستدلال الكاتب على إباحة السفور بأنَّ الله أذن لكبيرات السن بوضع ثيابهن غير متبرجات بزينة.

نقول له: هذا من أغرب الاستدلال؛ لأنَّ الآية تدل على عكس ما قلت: حيث رخص الله فيها لكبيرات السن بالتخفيف من اللباس، فدل ذلك على أنَّ غيرهن مأمورات بالحجاب الكامل؛ لأنَّ الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، وتقدر بقدرها.

وأما ما ذكره الكاتب عند قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) الآية [الأحزاب:59] أنه لم يرد في الآية أي شيء يفيد غطاء الوجه.

فنقول له: هذا فهمك أنت، وإلا فالآية تعني بوضوح أنَّ المراد أن تغطي المرأة جسمها بالجلباب، بما في ذلك الوجه الذي هو أشد فتنة في المرأة. ولما سئل ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن تفسير هذه الآية غطى وجهه بطرف ثوبه وأبدى عينًا واحدة؛ ليبين المراد من الآية، وهذا مذكور في تفسير الآية عنه، وهو ترجمان القرآن، فلم يترك تفسيرها للذين يحرفون الكلم عن مواضعه.

وأما استدلال الكاتب بحديث الفضل بن العباس ونظره للمرأة التي جاءت تسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.. حيث قال: إن المرأة كانت كاشفة لوجهها.

فهذه الزيادة من عند الكاتب، وما دليله على ذلك؟ ولو كان يجوز النظر إلى وجه المرأة لما صرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الفضل عنه. والنظر إلى المرأة يكون إلى جسمها واعتداله وحسن هيئته، ولو كانت محجبة. وكيف تأتي امرأة مسلمة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كاشفة وجهها بعد الأمر بالحجاب؟ فلا يجوز التأمل في المرأة والنظر إلى جسمها نظر شهوة ولو كانت محجبة.

ثم إن الكاتب اعترف في آخر مقاله بأنَّ الوجه هو عنوان الإنسان، وهو أشرف شيء في الجسم البشري، وبه يعرف وتؤخذ سماته..

فنقول: ما دام الوجه كذلك فهذا مما يوجب ستر وجه المرأة عن الرجال خشية الفتنة.

غير أن الكاتب تناقض فقال: لابد أن يظهر الوجه، وإن إظهاره في الوقت الحاضر أصبح ضرورة ملحة، وإن كان في الأوقات السابقة لم يكن ضرورة.

ونقول له: سبحان الله! أيهما أحسن في الديانة: الوقت الحاضر أم الوقت السابق؟! فإذا كان المسلمون في الوقت السابق ملتزمين بستر النساء لوجوههن مع كثرة الخير فيهم وقلة الشر، فكيف لا يلزم سترها في الوقت الحاضر مع انتشار الفساد والفسق، فالداعي لستر النساء لوجوههن في هذا الوقت ألزم والحاجة إليه أشد، فستره ضروري لا كشفه.

وأما قول الكاتب: إن نساء المسلمين في الشرق والغرب يكشفن وجوههن ولم يحصل فساد.

فنقول له:

أولًا: هذا التعميم غير صحيح، فليس كل نساء المسلمين في تلك البلاد يكشفن وجوههن، فهناك محجبات كثيرات ولله الحمد.

ثانيًا: وأما قولك: لم يحصل فساد. فهذا غير مسلّم، فقد حصل فساد كثير في تلك البلاد بسبب عدم الالتزام بالحجاب.

وأما استدلال الكاتب بحديث أسماء وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لها: إن المرأة لا تبدي إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، كما نبه على ذلك أهل العلم.

وعلى كل حال نسأل الله لنا وللكاتب ولعموم المسلمين التوفيق لمعرفة الحق والعمل به, وأن يحمينا من اتباع الهوى والشهوات، وعلى الجميع تجنب الأقوال والأفعال التي تجر علينا وعلى الأمة العواقب الوخيمة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )70( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.