[فتوى] ( نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)

[أبو محمد أحمد بوشيحه]

( نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

السؤال ما رأيكم في هذه القاعدة: (نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)؟

الجواب: هذه القاعدة، قاعدة من الوضع الجديد، يعني ما هي من القواعد العلمية من قواعد الأولين؛ لأن هذه ممكن يستخدمها اليهود والنصارى والمسلمون، يقولون: حنا نتفق على وجود الله، خلونا نتفق على وجود الله وكل واحد له دينه، بمعنى أن حنا نعترف بالأديان الباطلة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله جل وعلا يقول: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )، ويقول: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ)، ويقول للرسول -صلى الله عليه وسلم-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، فهذه القاعدة يعني يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم، يعني جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله، يقول: إن نبي نتفق على وجود الله، لكن كل على دينه يسمون هذا إباحية الأديان؛ لأن فيه: إباحية الأديان، وإباحية العقول، وإباحية الأعراض، وإباحية النفوس، إباحية النفوس مثل: ما يجري الآن من هل القتل، وإباحية الأعراض مثل: اللواط، ومثل: الزنا، مثل: رئيس دولة فيه دكتور أو بروفسور، وفيه عضو في مجلس الشورى عندهم في بلدهم، العضو الذي في مجلس الشورى تزوج البروفسور الذي يدرس في الجامعة، ورئيس الدولة يقول: إن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية، هذه الديمقراطية اللي يدعون بها الآن، هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات، وإباحية الأعراض، أنا قرأت في قرار صادر من مؤتمر عقد في الصين، ومما جاء في مسألة الإباحية، مسألة الديمقراطية، ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل، ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة؛ فهل هذه مقاييس وضعها الله جل وعلا؟ أم ان هذه المقاييس وضعها أعداء الله جل وعلا؟ فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق من جهة أخرى، هذا ما يجوز؛ فهذه القاعدة: هي مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم؛ أما بالنظر للاختلاف الفروع الفقهية التي تتجاذبها الأدلة، ويختلف فيها علماء على مستوى العلم، هذا ما فيه مانع له، لكن هل يطبقونها على ما ذكرت لكم.

للاستماع للفتوى

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه: "نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهي الله عنه ورسوله, أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل؛ فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقوله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر} الآية. وقوله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان", وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" أخرجهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

بيان قاعدة: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه):

السؤال: فضيلة الشيخ! من المعلوم أن الشيعة و المرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافاً عظيماً، وهناك قاعدة عند بعض العلماء يسمونها القاعدة الذهبية: (يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا) فكيف نعذر هؤلاء الشيعة؟

الجواب: هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا تستحق أن تكون قاعدة، بل ما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر، فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، ولا زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون، وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد، فإنه لا يعذر بعضنا بعضاً، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يعذر، فهذه القاعدة ليست قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. عرفت الآن الذي يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بأس أن نسمح للمخالف، والذي لا يسوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذروا.

قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتاب

نور السنة والتوحيد عند أهل الحديث وظلمات البدع والأهواء تخيم على غيرهم:

إن البقاع المضيئة بالكتاب والسنة في العالم الإسلامي هي بقاع أهل الحديث السلفيين.
وإن البقاع المظلمة في العالم الإسلامي هي بقاع أهل البدع والضلال المخالفين المحاربين لأهل الحديث.
وإن الأحزاب السياسية المعاصرة بما فيهم الأخوان المسلمون وفصائلهم والفرق الضالة بما فيهم جماعة التبليغ يريدون أن يبقى هذا الظلام مخيما في العالم الإسلامي مطبقا عليه لا يحركون ساكنا ضده وليس لهم إرادة في تبديده وليس لهم نهج يدفعهم إلى إزاحته وإحلال التوحيد ونور الكتاب والسنة بديلاً عنه، فهم يحافظون على هذا الظلام ولا سيما ظلام الرفض والتصوف بحجة أنهم يحاربون أعداء الإسلام وهم ليسوا كذلك وبحجة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وبحجة تجميع المسلمين بما فيهم الروافض ومن غلاة الصوفية لمواجهة أعداء الإسلام.
ثم هم يحاربون أهل الحديث ويضعون في وجوههم شتى العقبات والسدود التي تصد الناس عن الاستضاءة بما عند أهل الحديث من نور التوحيد ونور الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
فإلى متى تستمر حماية الظلام المطبق على الأمة ومتى يرى المسلمون هذا النور.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلاً كلام السمعاني - رحمه الله -:

(( فزعم كل فريق منهم ( أي المبتدعة ) أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله؛ غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث… .