[معاذ بن يوسف الشّمّريّ]

بسم الله الرّحمن الرّحيم



الجواب على اعتراضات بعض الإخوة على أحكامي على أحاديث كتابتي
" تحذير المصلّين من قطع الصّفّ بالأساطين "

إنّ الحمد لله ؛ نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره .
و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيّئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضلّ له .
و من يُضلل فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلاّ الله ؛ وحده لا شريك له .
و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله .

أمّا بعد :

فإنّ أصدق الحديث كلام الله - سبحانه - ، و خير الهدي هدي محمّدٍ - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - ، و شرّ الأمور محدثاتها ، و كلّ محدثةٍ بدعة ، و كلّ بدعةٍ ضلالة ، و كلّ ضلالةٍ في النّار .
أمّا بعد :

فلقد كنت نشرت كتابةً ؛ علوانها : " تحذير المصلّين من قطع الصّفّ بالأساطين " .

فكتب بعض الإخوة - وفّقه الله - اعتراضاتٍ على تخريجي المختصر لبعض أحاديثها .

و خلاصة ما كتب :

تجهيل هارون بن مسلمٍ ؛ المتفرّد برواية حديث قرّة بن إياسٍ المزنيّ - رضي الله عنه - .

و تضعيف رواية النّهي في حديث أنسٍ - رضي الله عنه - بالانقطاع .

أمّا جواب ذلك ؛ فأن أقول :

بُوركت - أخي - و جُزيت خيرًا لمشاركتك ؛

لولا :

أنّ أبا مسلمٍ هارون بن مسلمٍ - رحمه الله - حسن الحديث - على الأقلّ ؛

لا كما قلتَ - أصلحك الله - :

(( وهذا سندٌ ضعيف ؛

هارون بن مسلمٍ أبو مسلمٍ : مجهول ؛ كما قال الإمام ابن المدينيّ ، و الإمام أبو حاتٍم - رحمهم الله تعالى - .

قال الحافظ ابن رجبٍ - رحمه الله - في " شرح البخاري " (4/ 59 ) : قال ابن المدينّي : إسناده ليس بالصّافي ،

قال : وأبو مسلمٍ - هذا - مجهول .

وقال الإمام أبو حاتمٍ - رحمه الله - في " الجرح والتعديل 9 : 94 " : مجهول .

وكذلك قال الحافظ الذّهبيّ في " الميزان 4: 286 " : (( هارون بن مسلمٍ ؛ عن قتادة : مجهول )) .

وكذلك قال العلاّمة مقبلٌ الوادعيّ - رحمه الله - في " مستدرك الحاكم 1: 327 " .

ولذلك لم يذكره في كتابه " الصّحيح المسند ممّا ليس في الصّحيحين" )) ا.هـ

فأقول - مستعينًا بالله العظيم - :

بل اعذرني إن قلت : بحثك تنقصه الأمانة ( ! ) ؛

ففيه ما فيه من بتر النّصوص ، و نقل ما يوافق القول من عبارات أئمّة الجرح و التّعديل ( ! ) .

و بيان ذلك :

أنّك تنقل عن الذّهبيّ - رحمه الله - قوله في هارون : (( مجهول )) ؛

و أغفلت - أصلحك الله - قوله - معقّبًا - : (( قلت : روى عنه أبو داود الطّيالسيّ ، و سلمٌ بن قتيبة ، و عمر بن سنان )) ؛ و هذا ردٌّ لذلك التّجهيل - كما لا يخفى من صنيع الذّهبيّ في " ميزانه " - ؛ فالذّهبيّ ينقل كلّ ما قاله ابن عديٍّ في الرّجال - غالبًا - ؛ ثمّ يتعقّبه بقوله : (( قلت )) .

و الذّهبيّ لا يرى جهالة هارون - كما زعمت - ؛ بل يصحّح حديثه - هذا - الّذي تفرّد به ؛ كما في موافقته الحاكم على تصحيحه ( 1 / 218 ) .

و تصحيح إسنادٍ تفرّد به رجلٌ تعديلٌ له - كما لا يخفى - إن شاء الله - - .

هذا فيما يتعلّق بالذّهبيّ - رحمه الله - .

و أمّا أبو حاتمٍ - رحمه الله - ؛

فكان حقّك التّوقّف في قوله - رحمه الله - ؛

لسببين اثنين :

الأوّل : أنّه متعنّتٌ ؛ معروفٌ بذلك - رحمه الله - ؛

و لقد قال الذّهبيّ - رحمه الله - في " السّير : 13 / 260 " :

(( إذا وثّق أبو حاتمٍ رجلاً ؛ فتمسّك بقوله ؛ فإنّه لا يوثّق إلاّ رجلاً صحيح الحديث ،

و إذا ليّن رجلاً ، أو قال فيه : (( لا يحتجّ به )) ؛ فتوقّف ؛

حتّى ترى ما قال غيره فيه ؛

فإن وثّقه أحدٌ ؛ فلا تبِن على تجريح أبي حاتمٍ ؛

فإنّه متعنّتٌ في الرّجال ؛

فقد قال في طائفةٍ من رجال " الصّحاح " :

ليس بحجّة ، ليس بقويّ ، أو نحو ذلك )) ا.هـ

هذا هو السّبب الأوّل .

و الثّاني : أنّ أبا حاتمٍ - رحمه الله - عنه في هارون - هذا - روايتان :

الأولى : مجهول .

و الثّانية : شيخ .

و طبعة " الجرح و التّعديل " الوحيدة - علمي - الّتي نقلت منها ؛

فيها :

(( شيخٌ [ مجهول ] )) .

و كذلك في " تعجيل المنفعة : 427 " لابن حجر ؛ نقلاً عن أبي حاتمٍ - رحمهما الله - .

و من قيل فيه : شيخ ، ليس كمن قيل فيه : مجهول ، و كذلك ليست هذه العبارة كعبارة : شيخ مجهول .

فالأمانةَ الأمانةَ في النّقل .

بقي أن أقول :

أنّ هارون - هذا - لم يروِ ما يُنكر عليه ؛ بل لحديثه شاهدٌ ( حديث أنس ) ؛ و روى عنه جماعة ؛

منهم : من ذكرهم الذّهبيّ - عليه رحمة الله - ،

و عمر بن سنان الصُّغديّ ؛

الّذي ظنّ أبو حاتمٍ أنّه الوحيد الّذي يروي عن هارون ؛

أمّا و قد عرفت أنّه روى عنه ثلاثةٌ غيره ؛ كلّهم ثقات ؛

و لم يروِ ما ينكر ؛ بل لحديثه شاهدٌ ؛ و وثّقه ابن حبّان ، و لا شكّ أنّ من صحّح حديثه يوثّقونه ؛

لأنّه متفرّدٌ بروايته - كما قال البزّار - .

و المصحّحون هم : ابن خزيمة ، و ابن حبّان ، و الحاكم ، و الذّهبيّ ، و الألبانيّ - رحمهم الله - .

و لو لم يكن فيهم إلاّ ابن خزيمة - رحمه الله - لكفى ؛

فإخراجه الحديث في أصول كتابه توثيقٌ منه لرجاله ؛ لقوله - مرارًا - في " صحيحه " :

(( . . . بنقل العدل عن العدل ؛ موصولاً إليه - صلّى الله عليه و على أله و سلّم - ؛ من غير قطعٍ في أثناء الإسناد ، و لا جرحٍ في ناقلي الأخبار الّتي نذكرها - بمشيئة الله - تعالى - - )) ا.هـ

فرجال أصول ابن خزيمة عدولٌ ؛ معروفو العدالة - عنده - ؛ فكيف بإسنادٍ تفرّد به رجل ؟!؛ و أخرجه ابن خزيمة ؟!.

لا شكّ أنّه يعدّله ، و يعرفه .

و ليس يخفاك - أخي - أنّ من عَلِم حجّةٌ على من لم يعلم ؛ و من قال : مجهول ؛ فهذا علمه ؛ و لا يقضي على من علم ؛ فالنّفي ليس علمًا ، و عدم العلم ليس علمًا للعدم .

و لذلك أخطأ الحافظ في تقريبه عندما زعم أنّ هارون مستور ؛ إذ المستور - عنده - من قيل فيه : مجهول ، و لم يوثّق .

و هارون وثّقه ابن حبّان .

فكيف يقول فيه : مستور ؟!.

المهمّ :

هارون حسن الحديث - على الأقلّ - ،

و حديثه صحيحٌ بشهادة حديث أنسٍ - رضي الله عنه - ؛

إذ ما كان الصّحابة ليتّقوا السّواري في الصّفوف هذا الاتّقاء بدون نهيٍ ( ! ) .

فتدبّر ( ! ).

و قد ذكر شهادة حديث أنسٍ لحديثنا ناسٌ ؛

منهم :

البوصيريّ في " مصباح الزّجاجة : 1 / 191 " ؛ فقال :

(( و له شاهدٌ من حديث أنسٍ ؛ رواه أبو داود ، و التّرمذيّ ، و النّسائيّ )) .

و استشهد به - أيضًا - إمامنا الألبانيّ - رحمه الله - في " الصّحيحة : 1 656 ، و 936 ، و 939 " ، و " تمام المنّة : 297 " .

و قولي في هارون بن مسلمٍ أبي مسلمٍ - رحمه الله - هو خلاصة قول إمامنا الحافظ الألبانيّ - رحمه الله - ؛ الّذي شرحه في الأماكن المذكورة - آنفًا - ، و في " تيسير انتفاع الخلاّن بثقات ابن حبّان " ؛ فجزاه الله عنّا ، و عن الحديث خيرًا .

هذا ما يتعلّق بحديث قرّة - رضي الله عنه - .

و أمّا ما يتعلّق بحديث أنسٍ ؛ المرويّ - عند ابن أبي شيبة - بلفظ : (( نُهينا أن نصلّي بين الأساطين )) ؛ فإنّه صحيحٌ - كما ذكرت - ؛ و ذلك بشهادة حديث قرّة بن إياسٍ المزنيّ - رضي الله عنهما - .

فلا مكان لقولك :

(( أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنّف 2 : 148 " ؛ قال : حدّثنا هُشيم ؛ قال : أخبرنا خالدٌ ؛ (( عمّن حدثه )) ؛ عن أنس ؛ فذكره .

وهذا سندٌ منقطعٌ ؛ لا يصحّ )) .

أقول :

لا يسلم لك تضعيفه ؛ إذ تصحيحي إيّاه لشواهده ؛ لا لذاته ؛

إذ قلتُ :

(( أخرجه ابن أبي شيبة - رحمه الله - ؛ وهو صحيح )) ؛

فلم أصحّحه لذاته ؛ و لا قلت : سنده صحيح .

على أنّي لو قلت : إسناده صحيح ؛ فإنّ ذلك قد يحتمل صحّته لغيره - كما لا يخفى - .


و بهذا تسلم أحكامي على أحاديث الكتابة من الاعتراضات المذكورة .

اللّهمّ فلك الحمد .

و اسلم - أخي - من كلّ شرٍّ و سوء .


و الحمد لله ربّ العالمين .

و كتب :
ــــــــــــــــــ
أبو عبد الرّحمن الأثريّ
معـــــاذٌ بن يوســـــف الشّمّريّ
- أعانه ربّه -
في : إربد - حرسها الله -
في : ليلة 18 - شعبان - 1425 هـ .