[ماهر بن ظافر القحطاني]

الوجه الثالث : قد جاءت النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة بالنهي عن الخروج على الحاكم وكانت العلة الواضحة فيها البينة منع الفتنة والمفسدة الأعلى و المترتبة على الخروج على الحاكم المسلم ولو جار
والفتنة حاصلة بالخروج بسفك الدم واختلاط الامور سواءا وقع الظلم من الحاكم
على الفرد أو المجتمع والشعب أجمع ولم يفرق السلف في ذلك فهو قول مبتدع دل النظر والأثر على بدعيته وأن تبنيه والعمل به مفسدته متعدية على المسلمين
روى البخاري في صحيحه عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ