[ماهر بن ظافر القحطاني]

سلسة دمعة حزن المحدثين (18)
حديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدوان إلا على الظالمين أما بعد:
فقد انتشر عند البعض من الناس حديثا ظنوه صحيحا مرفوعا إلى سيد الناس وماهو بصحيح عنه بأبي هو وأمي بل الاصح وقفه على بعض صحبه كابن الزبير وعلي كما قال أهل العلم الذين هم بهذا العلم الشريف علم الحديث من أهل التمحيص والتحقيق ، وهو حديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع .

فقد خرج الحديث مالك موقوفا في موطأه والطبراني في معجمه الاوسط والصغير والدارقطني مرفوعا ، والأصح أنه كما قال الدارقطني وغيره أنه موقوف على عبدالله بن الزبير
فهو عند مالك منقطع موقوف ولكن له شواهد كما قال ابن حجر عند ابن ابي شيبة حسنة وصحيحه ولكن موقوفة ولايثبت المرفوع .

قال بن حجر في فتحه : أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر قَالَ : " لَقِيَ الزُّبَيْر سَارِقًا فَشَفَعَ فِيهِ , فَقِيلَ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِمَامَ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ "

وَأَخْرَجَ الْمُوَطَّأ عَنْ رَبِيعَة عَنْ الزُّبَيْر نَحْوه وَهُوَ مُنْقَطِع مَعَ وَقْفِهِ , وَهُوَ عِنْد اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَبِسَنَدٍ آخَرَ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوه كَذَلِكَ , وَبِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عِكْرِمَة أَنَّ اِبْن عَبَّاس وَعَمَّارًا وَالزُّبَيْر أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ : بِئْسَمَا صَنَعْتُمْ حِين خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ , فَقَالَ : لَا أُمَّ لَك أَمَا لَوْ كُنْت أَنْتَ لَسَرَّك أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُك . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْر مَوْصُولًا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " اِشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا وَصَلَ الْوَالِيَ فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ "

وَالْمَوْقُوف هُوَ الْمُعْتَمَد , وَفِي الْبَاب غَيْر ذَلِكَ حَدِيث صَفْوَان بْن أُمَيَّة عِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم فِي قِصَّة الَّذِي سُرِقَ رِدَاؤُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ لَا يَقْطَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " وَحَدَّثَ اِبْن مَسْعُود فِي قِصَّة الَّذِي سَرَقَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ فَرَأَوْا مِنْهُ أَسَفًا عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّك كَرِهْت قَطْعَهُ , فَقَالَ :

" وَمَا يَمْنَعُنِي ؟ لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ , إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أُنْهِيَ إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيمَهُ , وَاَللَّه عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ " .

قال الشيخ مقبل رحمه الله : قال الإمام مالك -رحمه الله- في «الموطأ» (ج3 ص41): عن ربيعة ابن عبدالرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فقال: فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.

الأثر موقوف ومعضل.

قال الدارقطني -رحمه الله- (ج3 ص205): نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبة نا أبوغزية(2) الأنصاري نا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى يبلغه الإمام. فقال: ((إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع)) كما قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال الهيثمي (ج6 ص259): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه أبوغزية: ضعفه أبوحاتم وغيره ووثقه الحاكم.

وقال الدارقطني -رحمه الله-: ثنا عبدالله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبدالله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فشفع له، فقالوا: يا أبا عبدالله تشفع للسارق؟ قال: نعم، لا بأس به ما لم يؤت به الإمام، فإذا أتي به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.

الحديث أخرجه البيهقي (ج8 ص333) وفي سنده الفرافصة الحنفي: روى عنه القاسم بن محمد وعبدالله بن أبي بكر كما في «التاريخ الكبير» للبخاري و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، ويضاف إليهما ما في هذا السند وهو عبدالله بن عروة، فيكون الفرافصة مجهول الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

قال البيهقي -رحمه الله- (ج8 ص333): أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبونعيم الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام -رضي الله عنه- قال: اشفعوا في الحدود ما لم تبلغ السلطان، فإذا بلغت السلطان فلا تشفعوا.

وهذا السند رجاله ثقات، وأبوبكر بن أبي الجهم: هو أبوبكر بن عبدالله ابن أبي الجهم، وثقه ابن معين كما في «تهذيب التهذيب».

فالظاهر صحة وقف الحديث على الزبير -رضي الله عنه-.

وسيأتي ان شاء الله تفصيله في متابعه والله أعلم.